الرموز أولى.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعين البناني مديرا تنفيذيا لـ الزمالك

تقدم محامي بدعوة قضائية تطالب بإلغاء تعيين عماد البناني مديراً تنفيذيا لـ نادي الزمالك، وذلك أمام محكمة مجلس الدولة، واختصم المحامي في الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، وعماد مصطفي حمزة البناني بصفته المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

تحيا مصر

وفاة إيمان البحر درويش.. بلاغ يتهم حسن شاكوش بنشر الشائعات والأكاذيب

كلاكيت تاني مرة في الشرقية.. أم تذبح بناتها وتحاول إنهاء حياتها

قرار قضائي عاجل بشأن سفاح الجيزة

عارية ومرتبكة.. زوج يضبط عشيق زوجته أسفل سريره في القاهرة|التفاصيل الكاملة

دعوى تطالب بإلغاء قرار تعيين البناني

وجاء في الدعوى «أن مقدمها عضوا في جمعية نادي الزمالك للألعاب الرياضية العمومية، ويحمل رقم عضوية 61850 مستمرة حتى تاريخ التقديم، وأن مجلس الإدارة استقال بالكامل عملا بنص المادة 71 لسنة 2017، ووفقا لأحكام القانون وقرار رئيس اللجنة الأوليمبية واللائحة الاسترشادية فأنه يتولى إدارة النادي في حالة خلو مجلس الإدارة لجنة ثلاثية».

وقال مقدم الدعوى «أن اللجنة الثلاثية وفقا للقانون تضم المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، الذين استقالوا ما دفع مديرية الشباب بالجيزة بإصدار القرار رقم 4069 لسنة 2023 بتعيين لجنة جديدة، وبعدها بأيام صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية وتعيين المطعون ضده عماد البناني».

محامي يتقدم بدعوى لإلغاء تعيين البناني في الزمالك

وأذاف مقدم الدعوى بإلغاء تعيين مدير تنفيذي لنادي الزمالك «أن القرار يخالف القانون حيث أنه من الأولى الاستعانة بأحد رموز نادي الزمالك، بدلا من شخص آخر بعيد عن نادي الزمالك وقد يمثل ناد آخر، فلا تتوافر المصلحة الخاصة لنادي الزمالك».

واستند مقدم الدعوى إلى نص المادة 34 من اللائحة، بأن يكون المدير التنفيذي متفرغا والتفرغ بالمعني اللغوي هو استفراغ مجهوده بالكامل لهذا العمل وأن يخصص له وقته بالكامل وهذا ما استقرت عليه المحكمة الدستورية في القضية رقم ۱۳۱ لسنة ۲۲ ق، وكذلك حكم القضاء الإداري في الدعوي رقم ١٧٨٥ لسنة ٦٥.

محامي: القرار مخالف للقانون واللوائح

وبتطبيق المبادئ القانونية على "عماد البناني" المدير التنفيذي الحالي لنادي الزمالك، فهو يشغل منصب رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي في الرياضة للجميع، ولا نرغب في التعديد فهذا المنصب في حد ذاته كفيل أن يؤكد عدم التفرغ للمطعون ضده الثالث ويستلزم السفر المستمر لخارج البلاد وهذا يحول دون القيام بالمهام المنوط بها والمنصوص عليها في المادة ٤٧ من اللائحة المذكورة التي تتمثل في ثلاثة عشر بند كل بند منها يحتاج لتفرغ كامل.