رئيس الوفد المرشح المُحتمل لرئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ في أجرأ حوار صحفي لموقع تحيا مصر «التغيير أصبح ضروري.... والرئيس السيسي اجتهد.. ومصر تحتاج للانقاذ وليس الأحلام» ..فيديو

ترشحى لرئاسة الجمهورية من أمام ضريح سعد زغلول له دلالة ورمزية بعملى على إعادة الوفد من جديد

أميل لـ تأييد النواب فى إجراءات خوض الانتخابات ..ولن ألجأ لتأييد المواطنين ونستهدف الملايين فى التصويت 

وجود الوفد فى انتخابات الرئاسة ليست «مُشاركة الضرورة» كما يروج البعض  ولكنها «طبيعية» لأى حزب سياسى فى مصر 

انتخابات 2024 تختلف عن 2018 .. والتغيير أصبح ضرورة وعلينا أن ننزل للشارع ونسأل المواطنين فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية والأوضاع المعيشية

تأييد أى من الوفديين لمرشح رئاسى أخر يعد مخالفة تستوجب المُسألة..وسانُشأ صندوق خاص بالدعاية الانتخابية 

لا يوجد وجه للمقارنة بين ترشحى وترشح نعمان جمعة فى 2005 والوفد سيجنى الكثير من انتخابات 2024

كلى ثقة بالهيئة الوطنية للانتخابات ..ولا أقبل الإشراف الدولى لمساسه بسيادة الدولة 

احنا للاسف الشديد فى مصر محتاجين للإنقاذ وليس للأحلام وسأعمل على تحقيق  عودة الديمقراطية كبيئة داعمة للتنمية فى مصر 

طبيعة الشعب المصرى تقبل أن يكون هناك رئيس سابق وأسبق مثلما يحدث فى أمريكا ..والرئيس السيسى يحق له الترشح فى الانتخابات دستوريا

أكد د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2024، أن ترشحه للانتخابات من شأنه أن يساهم كتابة تاريج جديد لحزب الوفد، مثلمًا حدث بإعادة الحزب من خلال فؤاد باشا سراج الدين، مشيرا إلى أن مكاسب بيت الأمة من الانتخابات كبيرة للغاية.

جاء ذلك فى حوار صحفى لموقع تحيا مصر، مع الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، مؤكدًا على أن إعلان ترشحه لخوض العملية الانتخابية من أمام ضريح سعد زغلول له دلالة ورمزية فى حرصه على إعادة كتابة تاريخ الوفد من جديد.

ولفت إلى أن وجود الوفد فى انتخابات الرئاسة ليست «مُشاركة الضرورة» كما يروج البعض  ولكنها «طبيعية» لأى حزب سياسى فى مصر كما أن انتخابات 2024 تختلف عن 2018 .. والتغيير أصبح ضرورة وعلينا أن ننزل للشارع ونسأل المواطنين فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية والأوضاع المعيشية.

كما أكد أيضا بأنه لا يوجد وجه للمقارنة  بين ترشحه وترشح د.نعمان جمعة فى  2005 والوفد سيجنى الكثير من انتخابات 2024، مشيرا إلى أن تأييد أى من الوفديين لمرشح رئاسى أخر يعد مخالفة تستوجب المُسألة، كما أنه سيعمل على أنشاء صندوق خاص بالدعاية الانتخابية، مع ميله لـ تأييد النواب فى إجراءات خوض الانتخابات، وعدم اللجوء لتأييد المواطنين الخاص بالتوقيعات على أن يكون التركيز فى عملية التصويت على المواطنين التى تستهدف الملايين.

وقال أيضا بأنه كل ثقة بالهيئة الوطنية للانتخابات مع وجود الإشراف القضائى  مع عدم قبواه الإشراف الدولى لمساسه بسيادة الدولة ، مشيرا إلى أننا فى مصر  نحتاج للإنقاذ وليس للأحلام كما أنه وسيعمل على تحقيق  عودة الديمقراطية كبيئة داعمة للتنمية فى مصر، بجانب أن طبيعة الشعب المصرى  تقبل أن يكون هناك رئيس سابق وأسبق مثلما يحدث فى أمريكا والرئيس السيسى يحق له الترشح فى الانتخابات دستوريا وكان له دور تاريخ فى 2012 أما التغيير أصبح ضرورى بعد 10 سنوات فى الرئاسة...وإلى نص الحوار 

شكرًا على الاستضافة بحزب الوفد.. وخلينا أتوقف مع حضرتك بخصوص إعلان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من أمام ضريح سعد زغلول ... ماذا عن دلالات هذا الإعلان من هذا المكان؟ وماذا أردت أن توجه من خلاله سواء كان للداخل أو الخارج المصرى؟

• كل الشكر لموقع تحيا مصر وعلى جهوده .. ومرحبا بكم فى بيت الأمة دائما وأبدًا.. ودعني أتحدث عن دلالات الإعلان من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول خاصة أنه جاء بعد توافق جميع هيئات حزب الوفد على كافة المستويات من أجل أن أكون مرشحا فى العملية الانتخابية... وهذه الدلالات تتمثل فى صدقى وحرصى منذ تولى مسئولية حزب الوفد فى العمل على إعادته مرة أخرى لصدارة المشهد السياسى، وذلك كما كان فى الماضى ومن ثم جاء الإعلان من أمام الضريح دعما لهذا السياق وأتصور بأنها عودة حقيقة لحزب الوفد للحياة السياسية المصرية سواء للداخل أو الخارج.

• والجميع مهموم بحزب الوفد وبما يحدث فيه سواء من الداخل أو الخارج..وتحديدًا الخارج حيث اهتمام مستمر من الأمة العربية والعالم خاصة أن حزب الوفد هو من أهم الأحزاب وأقدمها وصاحب التاريخ الكبير، ونحن هنا نلتقى مع الجميع من سفراء العالم، وهذا الاهتمام والمتابعة الكبيرة تضع على عاتقنا مسئولية كبيرة.

دلالة ورمزية هامة إعلان الترشح من أمام ضريح سعد زغلول..ولكن عمليا وأمام هذا التاريخ الكبير والأرضية الأكبر فى محافظات الجمهورية ..رئيس الوفد يفضل بعد هذا الإعلان اتخاذ خطوات التقديم الرسمي للهيئة الوطنية من خلال تأييد المواطنين أم تأييد النواب؟

• تأييد المواطنين بـ 25 ألف توكيل أو 20نائب من البرلمان هي أحد شروط قبول الترشح وهى اختيارية ما بين كل منهم، وشرط النواب متوفر لنا فى مجلس النواب، ومن ثم لسنا فى حاجة لتأييد  لمواطنين على مستوى التوكيلات وسألجأ لتأييد النواب رغم أن تأييد المواطنين يسيره لنا جدًا، ولكن نوفر الجهد الخاص بهم للتصويت فى العملية الانتخابية ..وبعيدًا عن السهولة وعدم السهول أنا لا أفضل شيئ ولكن سأعمل على تنفيذ النص القانوني الذي يحقق الغرض من تحقق إجراءات الترشح على أرض الواقع ومن ثم أميل لاستخدام تأييد النواب لاستكمال إجراءات الترشح عقب الإعلان عن فتح الباب وهذا أيضا تقديرًا لنواب الوفد خاصة أن كل نائب هو ممثل عن دائرة انتخابية وهذه كتل شعبية أيضا.
• والنجاح فى الانتخابات الرئاسية يتوقف على ملايين الأصوات وليس الـ 25 ألف توكيل وبالتالى تركيز العملية الانتخابية سيكون على الملايين أمام الإجراءات الخاصة  بالترشيح فتفضل تأييدات النواب، وهذا إطار قانونى، وهنا أشير إلى أن نواب الوفد على استعداد كامل لعمل هذه الخطوة على أرض الواقع ولهم منى كل تقدير على هذه الخطوة.

بعيدًا عن مسألة التأييد الخاص بإجراءات الترشح ..من يؤيد الوفد من الأحزاب والقوى السياسية فى خوض العملية الانتخابية ..وهل توجد أى سياقات للتواصل مع الأحزاب القريبة من توجهات الوفد السياسية؟

• أنت مُحاور تتحدث فى السياسة..وأتحداك أن تذكر لى عدد من الأحزاب الموجودة فى الشارع المصرى ... وبالتالى الأحزاب المعروفة فى مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، والباقى غير معروف، ومن ثم الحديث عن وجود أكثر من 40 حزب يؤيد مرشح ما أمر يثير التساؤل..أين هذه الأحزاب؟ لا أحد يعرف عنهم شيئ ..وإذا تحدثنا عن الأحزاب المعروفة فأنا علاقتي بهم طيبة  وكانت هناك دعوة للقاء سابق  ولكن فى ضوء الواقع السياسى رأيت تأخيرها نوعا ما خاصة أن الوفد هو الذى (يدعو ولا يُدعى) وأنا علاقتهم بهم طيب ولكن لم يحدث تواصل حقيقي بشأن التنسيق فى الانتخابات الرئاسية ولكن الأمر وارد فى كل شيئ مع الوضع فى الاعتبار حرصنا على الحفاظ على شخصية حزب الوفد فى الأساس...وبعيدا عن أى شيئ (احنا حزب الوفد سنخوض العملية الانتخابية تحت رايته ونريد أن تكون الحياة السياسية فيها أغلبية ومعارضة حقيقية..وسنسعى لإيجاد هذا المناخ دعما للتنمية ...والديمقراطية ضرورة فى كل شيئ بما فيها التنمية وتعد حق من حقوق الإنسان.

من منطلق مصطلح (الضرورة) البعض يرى أن وجود الوفد فى الانتخابات الرئاسية يعد«مشاركة الضرورة» وليس «مشاركة طبيعية» كما تتحدث ويتحدث الكثير من الوفديين ؟

• أتصور بأن السؤال يتضمن مصطلح الضرورة مع وضعه فى سؤال بغير محله.. المشاركة طبيعية لأى حزب وليس للوفد فقط، ومن ثم علي هذه الأحزاب أن تكون مشاركتها فى الاستحقاقات الانتخابية التى تتم، بجانب أن الأحزاب ليست جمعيات خيرية حتى لا تشارك فى الاستحقاقات الانتخابية، والمنطق الطبيعي هو أن يشارك الأحزاب فى العملية الانتخابية وليس العكس وبالتالى مشاركة الوفد فى الانتخابات الرئاسية ليست «مشاركة ضرورة» إطلاقا، كما أنه التزام بالدستور وفقا للمادة 5 التى تدعم إطار التعددية السياسية.

دعنا أكون أكثر صراحة فى مسألة خوض العملية الانتخابية ...وحابب أتوقف أمام مسألة المقارنة التى يتم إبدائها ما بين انتخابات 2018 وانتخابات 2024..هل توقفت أمام هذه الجزئية خاصة أنها أحاديث قائمة بين بعض الناس؟

• الوضع مختلف طبعا ولكن أود التأكيد على أن الدافع الرئيسى لخوض العملية الانتخابية هو (أنا شخصيا) وليس من أعضاء الحزب ولكن بصفتي رئيس الحزب رأيت أهمية أن نخوض هذه العملية خاصة أن الظرف تغير كثيرا عن 2018 والذي كان مختلف تماما عن الآن، خاصة أن تجربة الحكم لمدة 10 سنوات  تقتضي التغيير لمصلحة البلد، والرئيس عبد الفتاح السيسى اجتهدت ومن وجه نظرى السياسية أن التغيير أصبح ضرورة وعلينا أن ننزل للشارع ونسأل المواطنين فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية والأوضاع المعيشية، بجانب أوضاع الاستثمار والديون، ومسألة تطبيق القانون وغيرها من الصور التى تتطلب أن نكون أمام تغيير..وبمن ثم المقارنة بين 2018 و2024 ليست فى محلها وفى 2018 كنا أمام فرصة أخرى ولكن الآن الواقع مطلوب له التغيير.

لن أتوقف أمام أحاديث وجود مرشح آخر الوفد فى الانتخابات الرئاسية ..ولكن دعني أتوقف أمام رغبة بعض الوفديين فى تأييد مرشح أخر ..كيف يكون التعامل وفقا للوائح حزب الوفد؟

• أنا لم أمر على كلمتك الخاصة بوجود مرشح أخر  للوفد خاصة أنه لم يكن له مرشح أخر، ورئيس الوفد هو المرشح الوحيد له، أما عن سؤالك الخاص بأن أحد الوفديين أعلن عن تأييده لمرشح آخر  فيكون الحكم وفقا للائحة وأنا رجل قانون فى الأساس حيث أن الحق فى التعبير  من الأساس هو حق يكفله الدستور والقانون ولكن أى حق ليس مطلق خاصة أنه يقابله إلتزام، فإذا كان هذا الشخص الراغب فى دعم مرشح آخر حدد انتماءه مسبقا لحزب الوفد، فبالتالى هو أمام التزام واضح تجاه هذا الحزب وقراراته التى تصدر والخلل بمثل هذه الالتزامات يطبق عليه اللائحة والتي تنص على المُسألة بلاشك، ويزداد جسامة مثل هذا الخلل بمقدار منصب هذا الشخص الذي أحدث الخلل ونحن رصدنا حالة وحيدة الآن فقط ولا زلنا نناقشها.

البعض يربط بين أوضاع الوفد المالية وخوضة للعملية الانتخابية من الأساس ...ومن ثم نحن أمام سؤال يطرحه الكثيرون بشأن مصاريف الدعاية الانتخابية لخوض الوفد للعملية الانتخابية والتى هى بحكم القانون لا تقل عن 20 مليون جنية؟

• شيء طبيعي أن يصرف حزب الوفد على خوض رئيسه للعملية الانتخابية، ويوجد وفديين مستعدين لهذا التمويل، وحزب الوفد وإن كانت (خزانته فاضية وميزانيته سلبًا) كحزب لكن الوفديين عندهم وعندهم لهذه العملية بعيدًا عن الحسابات المالية المتعلقة بالوفد، خاصة أن الوفد فى الماضى أى قبل 2010 كان لديه فائض أكثر من 100مليون جنيه والآن مدين بنحو  200 مليون  وبالتالى توقفت التبرعات من جانب الوفديين تجاه هذه الإشكاليات ولكن الوضع مختلف فى مسألة الترشح للعملية الانتخابية الرئاسية حيث أنها مهمة وطنية فى الأساس، وأنا سأنشأ صندوق خاص بالانتخابات سيكون به كل المسائل المالية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسيبقى الشيء الذي تتحدث بشأن أهميته دائما أني لن أستفيد من أموال الانتخابات فى شيئ ولم أرث أولادى منها شيء والفائض سيذهب للوفد فى النهاية.

الحديث أيضا يمتد للموقف من المكاسب ...ماذا عن مكاسب رئيس الوفد ومكاسب الوفد فى خوض الانتخابات الرئاسية من الأساس ؟

• بالنسبة لى لرئيس الوفد هى كلها خسائر مادية وعلى غير رغبة الأسرة، وأنا رجل تجاوزت الـ 70 وربنا كرمنى ماديا الحمد لله، وادفع شهريا مئات الآلاف لصالح الحزب، وأنا فى الأساس لا انتظر شيئ من الوفد ولا من خوض العملية الانتخابية من الأساس ..أما على مستوى مكاسب الوفد سنكون أمام واقع مختلف  وخوض العملية الانتخابية  ستكون بمثابة كتابة تاريخ جديد للوفد من جديد، سواء بالتوفيق بالنجاح أو غيره، وأنا لا أستطيع أن أقول لك أنى سأنجح ولكن نتيجة الانتخابات على أى مستوى سيكون مقابل لها كتابة تاريخ جديد للوفد وخاصة فى التمثيل النيابى فى مجلسى النواب والشيوخ حيث نسبة تمثيل الوفد الآن ستتضاعف كثيرًا فى المجالس القادمة  وهذا سيكون معيارًا من نسب التصويت التى سيحصل عليها الوفد فى الانتخابات  الرئاسية إذا لم يوفق فى النجاح....وهنا أقول أيضا إذا كان من أعاد الوفد فؤاد باشا سراج الدين وبحق ..أنا أعتقد بنتيجة الانتخابات الرئاسية سيعيد كتابة تاريخ حزب الوفد من جديد ويأخذ مكانته الحقيقية.

اعذرني على صراحتي د. عبد السند ...بجانب المُقارنات التى تُجرى..توجد مقارنة بين ما جناه الوفد من انتخابات 2005 والتي شارك فيها د. نعمان جمعة وبين ما سيجنيه الوفد من انتخابات 2024؟

• نعمان جمعة رجل عظيم ومن جيل الوفديين القدامى، والذى اختاره هو فؤاد باشا سراج الدين ولكن للآسف الذي عوق نعمان جمعة هو مجموعة – لن أدخل فى تفاصيل وعلينا العودة للتاريخ  - وهم من الوفديين فى الأساس ولكن الهوى الشخصى وحب الذات بيأثر، وبلا شك هو له بعض السقطات نعلمها وهذا الرجل ترك لنا الجريدة ولن أخوض فى تفاصيل ونترك الأمر للتاريخ ...ولا يوجد وجه للمقارنة بين انتخابات 2005 وانتخابات 2024 ومشاركة الوفد فى هذه العملية الانتخابية  والأوضاع مختلف بطبيعة الحال ولكن هناك عامل مشترك وحيد وهو« المناهضين هما هما»..وأنا لا أريد أن أعلق بالمزيد عن هذه الجزئية.

من خلال مُتابعتى للمشهد السياسى .. أرى مطالبات مستمرة بأهمية أن نكون أمام ضمانات للانتخابات الرئاسية على مستوى النزاهة والشفافية ..ولم أتابع رئيس الوفد يتحدث فى هذه الجزئية ..لماذا؟

• نحن على الثقة الكاملة من أداء الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تشكل من أهم المناصب القضائية فى مصر، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون المنظم لها، وجميع أعضائها قامات قضائية كبيرة، وقراراتها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ونحن لسنا مع التشكيك ولم أفعل ذلك إطلاقا بجانب وجود الإشراف القضائى وأنا أتذكر من 45 عام فترة الاتحاد الاشتراكى فى الاستحقاقات الانتخابية يقوم البعض المُرشحين بعمل تلغرافات تزوير قبل الذهاب للجان الانتخابية من الأساس .. ولكن اليوم أصبح مختلف والضمانات قائمة وأنا بالمناسبة ضد الإشراف الدولى على الانتخابات الرئاسية  لأنه يمس بسيادة الدولة ونحن دولة ذات سياسة وبها مؤسسات والإشراف الدولى يمس استقلال القضاء وسيادة الدولة من الأساس ونثق أن تجرى العملية الانتخابية بكل شفافية.

دعنا ننتقل لجزء آخر من حوارى بحضرتك مُتعلق بالأحلام التى يحملها د.عبد السند يمامة فى ضوء رؤيته لانتخابات الرئاسة بعيدًا عن البرنامج اللى بحسب تصريحات الحزب قائم عليه خلال الفترة الأخيرة؟

• شوف الشخص اللى بيحلم ده بيكون شخص مرتاح البال، و«احنا للاسف الشديد فى مصر محتاجين للإنقاذ وليس للأحلام» .. محتاجين نُنقذ التعليم ونُنقذ الاقتصاد خاصة  أننا تأخرنا كثيرًا ... مثلا التعليم والصحة والاستحقاقات الدستورية الغير مُتحققة لهم في الموازنات السنوية، وأيضا السلطة التنفيذية وفروعها الثلاثة من رئيس جمهورية وحكومة ومحليات، والضلع الاخير الخاص بالإدارة المحلية غائب منذ 10 سنوات، وهذا أمر يُثير تساؤلات كثيرة  خاصة أن المحليات غابت وغاب معها الرقابة، وأيضًا منصب نائب رئيس الجمهورية، والذى قد يرى البعض أنه اختيارى للرئيس،  ولكن غياب الإدارة المحلية  أمر يحتاج لوقفة حقيقية.. وهذه مسئولية مجلس النواب والحكومة... وبالتالى  علينا تحقيق الانقاذ أولا، ويعقبها تحقيق الأحلام فى الاستقرار السياسي وممارسة حقيقية للعمل الحزبى فى مصر بكل حرية ونكون أمام فصل كامل بين السلطات، وبعضها البعض، وأيضا أمام إنقاذ حقيقى للتعليم بعد أن أصبحنا فى ذيل القائمة على مستوى العالم بخصوص أوضاع التعليم ولابد أن نكون أمام تغير حقيقى فى السياسات التعليمية.

• عقب الإنقاذ أيضا أحلم بعودة الديمقراطية لمصر، وتفعيل واقع الحقوق والحريات، وسيادة القانون وبيئة استثمار أكثر فاعلية بوجود مستثمرين حقيقيين وقضاء عادل وسريع ولتحقيق كل ذلك  نكون أمام بيئة ديمقراطية تنشط فيها الاستثمار ونشاط الحقوق والحريات  وتحقيق الديمقراطية مرتبط بقرار رئيس الجمهورية دائما فى أن تكون موجودة أو ليست موجودة.

حال الفوز فى العملية الانتخابية ..ماذا عن علاقتك بمؤسسات الدولة من وعلى رأسها القوات المسلحة ؟ وما عن موقفك من الرئيس عبد الفتاح السيسى إذا وفقت فى الانتخابات ولم يوفق هو؟

• العلاقة مع مؤسسات الدولة يحكمها الدستور ..وجميع الأمور تسير بسلاسة إذا تم احترام الاختصاصات والتعاون بين السلطات والفصل بينها  وبلا شك المرحلة القادمة سيكون لها خصوصيتها ..أما بخصوص الرئيس عبد الفتاح السيسي ..أنا قولت وبقول أنه له دور تاريخى فى مصر منذ عام 2012 وحجز مقعد له فى التاريخ، وعلينا أن نقوم بالتفريق بين هذا الدور التاريخ وبين القيادة السياسية بداية من 2014 حتى 2024.. هذه مرحلة وهذه مرحلة والمرحلة الأولى وفاء وتقدير لا خلاف عليه والمرحلة السياسية نختلف معاها سياسيا .. وطبيعة الشعب المصرى  تقبل أن يكون هناك رئيس سابق وأسبق وهذا الأصل ونرى أمريكا ماذا يحدث فيها وأن الرؤساء السابقين يمارسون دورهم ويتمتعون بحياتهم مادام فى إطار المشروعية...وأى حديث عن عدم أحقية ترشحه فى العملية الانتخابية أمر غير صائب ومن حقه أن يترشح وفقا للدستور .

سؤالى الأخير ..واعذرني على صراحتي في نوعية ما تم توجيهه من تساؤلات  خاصة أنه الكثير فى الشارع يطرحها ..هل قرار الترشح للانتخابات هو قرار مدعوم من الوفديين أم مدعوم من أطراف أخرى؟

• قرار الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية هو قرار مدعوم من الوفديين وكتابة حيث كان الطرح متعلق بدخول الانتخابات من عدمها وكانت الإجابة من الجميع لخوض العملية الانتخابية من خلال رئيس الوفد وليس من أطراف أخرى إطلاقا.