المحكمة الاقتصادية تؤجل محاكمة هشام قاسم لـ 9 سبتمبر مع استمرار حبسه

قررت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، تأجيل محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، إلى 9 سبتمبر، مع استمرار حبسه، حسب المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علاء فاروق، واحتجز قاسم بسبب بلاغين قدما ضده الأول؛ من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، يتهمه بالسب والقذف، والآخر من ضباط وأفراد شرطة بقسم شرطة السيدة زينب، يتهموا قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه.

كمال أبو عيطة: أتمنى سجن هشام قاسم

وأكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أنه يتمنى سجن هشام قاسم، القيادي بالتيار الليبرالي الحر، بعد الاتهامات الباطلة التي وجهها قاسم له، وقيامه بسبه وقذفه هو وأسرته.

عناصر إخوانية تدعم هشام قاسم والتيار الليبرالى فى أزمتهم مع كمال أبو عيطة

الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بالافراج الفوري عن هشام قاسم وتؤكد اعتزازها بالمناضل كمال أبو عيطة

وقال "أبو عيطة"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن هشام قاسم القيادي بالتيار الليبرالي الحر، وجه له اتهامات وسب وقذف، وعليه تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وتم إحالته بعد التحقق منه ونسبته إليه شخصيا، لنيابة السيدة زينب، وتم التحقيق معه، مشيرًا إلى أنه قدم للنيابة مبررات بلاغه من أول السب والقذف إلى التحريض عليه من جانب "قاسم".

أبو عيطة: أثق في نزاهة القضاء المصري

وأضاف أبو عيطة أنه يثق في نزاهة القضاء المصري بشدة للحصول على حقه من هشام قاسم بعد الاتهامات التي وجهها له، مضيفًا: "لجأت للقضاء، لأن أصدقائي في التيار الليبرالي الحر، قصروا في رد اعتباري".

واختتم كمال أبو عيطة: "أتمنى أن ينال هشام قاسم جزاءه بالسجن وحقي بالتعويض، بعد الاتهامات التي وجها إلى شخصي".