شركة نمساوية تطلب أقامة مصنع باستثمارات 50 مليون دولار.. تفاصيل

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التوسع فى منح الرخصة الذهيبة للمشروعات التى تهدف تعميق الصناعة المحلية، تؤثر إيجابيا على نمو القطاع الصناعى وتسهم فى جذب الإستثمارات. 

تحيا مصر

وتبحث الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم فى إجتماع لها طلب أحدى الشركات النمساوية، إقامة مصنع جديد يعمل فى مجال انتاج الألواح الخشبية وأخشاب الـ "MDF" بإستثمارات 50 مليون دولار،جاء الإجتماع بحضور ممثلى الشركة النمساوية. 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتلقى طلبات للاستثمار فى عددا من القطاعات

من جانبة قال ممثل الشركة النمساوية أنها  ٣٩ فرعا بمختلف دول العالم وتوفر 18 ألف فرصة عمل على ان الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتنشيط الاستثمارت، حققت نجاحا، حتى ترغب العديد من الشركات الأجنبية فى إقامة مشروعات لها فى مصر، مشيرا إلى أن الهيئة لن تدخر أى جهد فى تقديم التيسيرات للشركات الجادة والتى تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية.  

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الصناعة 

قبل اسبوع اتخذ الرئيس السيسى عددا من القرارات الهامة التى من شأنها دعم تعميق التصنيع المحلى، وجاءت تلك القرارات كتالى:الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوظنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
-إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له وكذا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.