اقتصاد كندا ينكمش بشكل غير متوقع.. وتوقعات بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي إنكمش على غير المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بمعدل سنوي قدره 0.2 بالمئة، وأن النمو كان مستقرا على الأرجح في يوليو الماضي، وهي نتيجة من المحتمل أن تسمح للبنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة وسط تباطؤ اقتصادي وركود محتمل.

وكانت قراءة الربع الثاني أقل بكثير من توقعات بنك كندا (BoC) لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.5٪ بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1.2٪ توقعها المحللون، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، وذلك تماشيا مع التوقعات.

وقال ستيفن براون، نائب كبير الاقتصاديين في أمريكا الشمالية لدى "كابيتال إيكونوميكس": "ربما يكون الإقتصاد الكندي قد وقع بالفعل في ركود"، وقال إن هذه الأرقام "لا تترك مجالا للشك في أن بنك كندا سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل".

تباطؤ الإقتصاد الكندي سببه إنخفاض الإستثمار وتباطؤ الصادرات الدولية وإنفاق الأسر

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن التباطؤ الفصلي يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار في الإسكان وتراكم المخزون الأصغر بالإضافة إلى تباطؤ الصادرات الدولية وإنفاق الأسر.

وفي يونيو الماضي، أثرت حرائق الغابات الكندية سلبًا على العديد من الصناعات، بما في ذلك التعدين والمحاجر والنقل بالسكك الحديدية.

توقعات بالابقاء علي اسعار الفائدة

يعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة هو آخر جزء رئيسي من البيانات المحلية قبل أن يتخذ بنك كندا قراره التالي بشأن السياسة يوم الأربعاء. ويتوقع 31 من 34 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس عدم حدوث تغيير في سعر الفائدة للبنك المركزي لليلة واحدة في الإجتماع.

وقال أندرو كلفن، كبير الاستراتيجيين الكنديين في شركة "تي دي سيكيوريتيز": "يصبح من السهل على البنك أن يقول إن السياسة النقدية مستمرة في العمل وتبرر موقف الانتظار في اجتماع هذا الشهر".

جدير بالذكر أن أسواق المال قلصت بشكل حاد رهاناتها على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، حيث توقعت فرصة بنسبة 7٪ بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي مقارنة باحتمال 23٪ من قبل.

وانخفض العائد على السندات الكندية لأجل عامين، والذي يميل إلى أن يكون حساسًا لتوقعات سعر الفائدة من بنك كندا، بمقدار 9.1 نقطة أساس إلى 4.555%. ولم يتغير سعر الفائدة لأجل 10 سنوات عند 3.565%.

الدولار الكندي يفقد قوته امام جميع عملات مجموعة العشرة

وجرى تداول الدولار الكندي منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1.3574 للدولار، أو 73.67 سنتا أمريكيا، في حين فقد أيضا قوته أمام جميع عملات مجموعة العشرة الأخرى.

وتزامنت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان، والذي سجل انخفاضه الفصلي الخامس على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

وقال موقع Statscan إن انخفاض الاستثمار في الإسكان كان مدفوعًا بالانخفاض الحاد في البناء الجديد بالإضافة إلى انخفاض أنشطة التجديد.