استاذ اقتصاد : أمريكا في أزمة اقتصادية حادة.. وحكومة بايدن تؤجل قرارها

قال الدكتور عبد االطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن النظام المصرفي الأمريكي في حاجة إلي عملية إصلاح وتحفيز للإستثمار، وذلك لأن الإستمرار في سياسة رفع سعر الفائدة سيرفع من تكاليف عمليات الإقراض، والحد من عمليات الإستهلاك ووجود السيولة النقدية في السوق الأمريكي. 

وأكد "درويش" في مداخلة هاتفة لقناة القاهرة الاخبارية، أن أمريكا في أزمة إقتصادية حادة يتم تأجيل تداعياتها من فترة لفترة، وذلك من خلال الدعم الذي تحصل عليه الحكومة المركزية الأمريكية، ومن خلال عمليات طباعة العملة مرة اخري، وعملية خلق قوة بين ما ينتج من العملة وبين ما ينتج من الإقتصاد.

ولفت إلى أن الحل لما يعانيه الإقتصاد الأمريكي حاليا هو تحفيز الإستثمار، ووقف الحرب بين روسيا و أوكرانيا، وايضا خفض الإنفاق العسكري، وللأسف لا يمكن تطبيق ذلك لأن القوي العسكرية الأمريكية هي المتحكمة في القرار الإقتصادي،  ما يعني أن الأزمة الإقتصادية الأمريكية ستزيد، وتمني ألا يكون المخرج للولايات المتحدة الأمريكية الدخول في حروب إقليمية أو عالمية لإيجاد حلول لما هي فيه.

ارتفاع الديون وأسعار الفائدة في أمريكا يضر بالإقتصادات الناشئة في الدول النامية

إرتفاع حجم الديون الامريكية وكذلك زيادة تكلفة سدادها،  يمثل خطر يحدق بإقتصاد الولايات المتحدة مايهدد التنمية الإقتصادية في احد اكبر الإقتصادات في العالم، والذي يكافح بالفعل في ظل التضخم الجامح ويأبي الإنزلاق لهاوية الركود.

توقعت وزارة الخزانة الامريكية توقعت اقتراض أكثر من تريلون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو اعلي من 733 مليار دولار التي كانت مقدرة في شهر مايو ، فمنذ عام 2022 زادت حيازات المستثمرين الافراد من السندات الامريكية بنسبة 473 % وانخفضت حيازات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بنسبة 17,19 %  خلال نفس الفترة، حيث يسعي الفيدرالي الامريكي لتقليص حيازته من  السندات الامريكية ليسمح لمستثمرين أخرين موجودين بالفعل لامتلاك هذه الحيازات.

وصول سعر الفائدة لأعلي مستوي منذ عشرين عاما

واستمرارا لتشديد السياسة النقدية من جانب الإحتياطي الفيدرالي حتي وصلت الفائدة اعلي مستوياتها في أكثر من عشرين عاما، وذلك جنبا إلي جنب مع الإصدار المرتفع لسندات الخزانة، واللذان سيؤثران علي إستقرار العملات في البلدان النامية، حيث ستتدفق كبيرة من الأموال العالمية إلي الولايات المتحدة، مايهدد بإنخفاض قيمة عملات الدول النامية.

التوسع المستمر في الدين القومي الأمريكي يؤثر سلبا علي مصداقية الدولار

 وكل تلك الأمور إضافة إلي التوسع المستمر في حجم الدين القومي للولايات المتحدة أثرت سلبا علي مصداقية الدولار علي مستوي العالم، لتتراجع حصة العملة الأمريكية في إحتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلي 59% في الربع الأول من العام الجاري، بإنخفاض قدره 6.7 % عن نهاية عام 2015، وإنخفاض بأكثر من 10% مقارنة بعام 2000.

البنوك المركزية في مختلف البلدان تتجه بعيدا عن الدولار

و يظهر إنخفاض حصة الدولار في إحتياطيات النقد الأجنبي العالمية، أن البنوك المركزية في البلدان الأخري تتحرك بالفعل بشكل تدريجي بعيدا عن الدولار، ومن المرجح ايضا أن تتغير حصة الدولار من الإحتياطيات العالمية، مع سعي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والنامية، إلي زيادة تنويع إحتياطياتها النقدية وتسوية تعاملاتها التجارية الخارجية بالعملات المحلية بدلا من الدولار، الذي يسعي العالم حاليا إلي إزاحته من الهيمنة علي عرش التجارة العالمية.