النائب محمود عصام: المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر له دور مهم في التنسيق بين الوزرات لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها واحدة من أسواق الهيدروجين الرئيسية في العالم، مشيدا بقرار الحكومة تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزرات والجهات المعنية ذات الصلة.

وأكد أن المجلس الجديد سيكون من مهامه متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تستهدف وضع إطار تنظيمي لإنتاج الهيدروجين محليا وأن تستحوذ مصر على حصة تقدر بنحو 8٪ من إنتاج العالم، كما سيتولى المجلس وضع السياسات والخطط والتشريعات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك المستهدفات الحكومية وتنسيق العمل بين الوزارات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

عضو مجلس النواب: مصر لديها كافة المقومات لتكون أحد أهم أسواق الإنتاج شريطة سرعة تقديم الحوافز وحل مشكلات المستثمرين

وأضاف عصام أن هذا القطاع يحظى بمنافسة شرسة بين دول المنطقة العربية مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب الذين يسعون لتكوين منصات لإنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا، وبالتالي سيكون عامل السرعة في حسم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة وجذب المستثمرين الأجانب وتقديم الحوافز المطلوبة، وحل ما قد يقابلهم من معوقات، أمرا مهما لاقتناص حصة من تحركات رؤوس الأموال الدولية في هذا القطاع، منوهًا إلى التيسيرات التي تقدمها الحكومة ومن بينها منح الرخصة الذهبية لكافة مشروعات الهيدروجين الأخضر فورا وتوفير احتياجاتهم من الأراضي، فضلا عن التخفيضات الضريبية لتلك المشروعات.

برلماني: مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها واحدة من أسواق الهيدروجين الرئيسية في العالم

النائب محمود عصام يثمن انضمام مصر لتجمع البريكس«زيادة للتبادل التجارى وجذب مزيد من الاستثمارات»

النائب محمود عصام يطالب وزارة الري برفع الكتل الخرسانية من حول قلعة قايتباي

وأكد أن المجلس الجديد سيعمل على التنسيق بين الوزرات المختلفة و سيكون من حقه إلزام كافة الجهات الحكومية بتنفيذ ما يصدره من قرارات لتحفيز الاستثمار والتعامل مع ما قد يطرأ من مشكلات، داعيا إلى إنشاء جهة واحدة تكون مسؤولة عن التعامل مع المستثمرين للحصول على كافة الموافقات والتراخيص ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات وتلقي كافة طلبات واستفسارات المستثمرين، على أن ترفع تقاريرها إلى المجلس الوزاري للتعامل مع أي مشكلات أو معوقات قد تعطل من تنفيذ تلك المشروعات.

وشدد على أن التقارير الدولية تتوقع أن تنجح مصر في اقتناص حصة مهمة من الاستثمارات الموجه لهذا القطاع، والذي من المتوقع أن يستحوذ وحده على 25٪ من إنتاج الطاقة عالميا بحلول عام 2050 بحجم استثمارات تتخطي 10 تريليونات دولار خلال نفس الفترة.