بعد الإطاحة بالرئيس بونجو.. هل توثر أحداث الجابون على إنتاج النفط العالمي؟

 أعلن عدد من الضباط الكبار بالجيش الجابوني استيلاءهم على السلطة و إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية. وأثار هذه التطورات التي تحدث فى الداخل الجابوني العديد من التساؤلات سواء التى تتعلق بمصير هذه الدولة وعن ما إذا كان سيناريو النيجر يتكرر من جديد فى الجابون إلى جانب مدى تأثير ذلك على إنتاج النفط كونها أحد الدول العضوة فى منظمة أوبك ورابع أكبر منتج للنفط فى القارة السمراء.

تحيا مصر

فوز بونجو بولاية ثالثة فى الانتخابات الرئاسية

أعيد انتخاب علي بونجو الذي يحكم الجابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات.

وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة

الجابون رابع أكبر منتج للنفط فى إفريقيا

لكن هل ما يحدث فى الجابون سيؤثر على سوق النفط العالمي؟  الحقيقة أن هذا الواقع الذي يشبه كثيراً ما حدث في النيجر، يمكن أن يكون له تداعيات على عالم النفط، خصوصاً أن الدولة التي تقع في وسط أفريقيا، غنية بالموارد الطبيعية، وتُعتبر رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء، وعضواً فاعلاً في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك

فبحسب البيانات المنظمة، فإن الجابون تعتبر منتجاً للنفط ومصدراً صافياً له وأصبحت البلاد عضواً كامل العضوية في "أوبك" عام 1975، لكنها أنهت عضويتها عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في 1 يوليو 2016

عدد سكان 2.14 مليون شخص

وتنتج البلاد التي لا يزيد عدد سكانها على 2.14 مليون شخص، نحو 181 ألف برميل من النفط يومياً، ولديها احتياطيات نفطية تقدر بملياري برميل. وبالإضافة إلى النفط، فإن البلاد تمتلك وفرة من المواد الأولية، مثل المغنيسيوم.

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي بعد استيلاء عسكريون على السلطة فى الجابون

وريث العرش الجابوني.. من هو الرئيس علي بونجو الذي أطاح به العسكريون؟

وفي عام 2020 شكل قطاع النفط 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و70.5% من الصادرات، كما أشارت التوقعات إلى أن الجابون كانت بصدد تحقيق نمو بنسبة 3.4% قبل كورونا، ولكن اقتصادها انكمش 1.8% في عام 2020 بفعل الإجراءات التقييدية المعتمدة لمكافحة وباء كورونا ومعالجة انخفاض أسعار النفط عام 2020

أدى هذا التراجع الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حاد في الإيرادات المحلية، إضافة إلى انخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى عجز مالي كبير.

لكن بشكل عام غير واضح حتى الآن تطورات المشهد السياسي فى الجابون عن ما إذا قد يؤثر على سوق النفط العالمية، ولكن هذه الأحداث تأتي  تزامناً مع محاولة منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها في ما بات يعرف باسم "أوبك+"، إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق، من خلال تنفيذ خفض للإنتاج، ويرى البعض بأن أمريكا قد تخفف العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران، بهدف زيادة إمدادات الخام العالمية، وسط مؤشرات إلى انخفاض المخزونات الأميركية بمقدار 11.5 مليون برميل.