القضية السكانية إما قوة شاملة نافعة أو مدمرة لجهود التنمية..مصر تستضيف المؤتمر العالمى للسكان

تشهد مصر من 5 لـ 8 ديسمبر القادم، استضافة المؤتمر العالمى للسكان والصحة والنتمية،وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضع وزاة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار الرتوش الأخيرة لتنظيم المؤتمر، وتنظر الدولة المصرية للسكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

تحيا مصر

القضية السكانية من أهم القضايا التى توليها الدولة المصرية أهتماما كبيرا، ذلك لأن النمو السكانى غير المدروس يعيق استراتيجية الدولة ويلتهم جهود التنمية فى ظل نقص الموارد وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اغسطس 2021، أن النمو السكاني الذي يفوق طاقة مصر يترتب عليه ممارسات وسلوكيات مثل التي كادت أن تدمر الدولة في عام 2011.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالربط بين النمو السكاني والإشكاليات التي واجهت المجتمع خلال المائة عام الماضي.

تحسن ملحوظة فى القضية السكانية

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مصر تحقق تحسن مستمر، حيث انخفض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، وانخفض معدل الإنـجاب الكلي إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014، وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) عام 2021 مقابل حوالي (58.5%) في مسح 2014.

 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 

ولمواجهة النمو السكانى غير المدروس اطلقت الدولة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية كخطة استراتيجية تعتمد على 5 محاور رئيسية:

- محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.

- محور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

- محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي
يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية،ودور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

- محور التحول الرقمي
يهدف إلي بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

5- المحور التشريعي 
تتم  دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لآخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع، والخاص بالتدخل التشريعي حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.