الحركة المدنية تناقش أزمة هشام قاسم وكمال أبو عيطة وتبحث موقفها من الانتخابات الرئاسية

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا بمقر حزب العدل، مساء أمس الثلاثاء، امتد لـ 3 ساعات.

وقال  خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن الاجتماع ناقش 3 قضايا رئيسية تضمنت مخرجات الحوار الوطني، ثم وحدة وتماسك الحركة المدنية، وأزمة هشام قاسم وكمال أبو عيطة.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف "داود" في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الاجتماع تناول مخرجات الحوار الوطني والتأكيد على أن أي توصيات تصدر تعبر عن المطالب التي تطرحها الحركة المدنية، خاصة فيما يتعلق بالمحور السياسي والمطالب الخاصة بإطلاق سراح سجناء الرأي، وأن نضع نهاية لهذا الملف الملف بشكل كامل.

وأوضح أن الحركة ناقشت أهمية وحدة أحزاب المعارضة والحركة المدنية والبحث في السبل التي تساعدها على المحافظة على تمساكها.

أزمة أبو عيطة وقاسم

وأوضح أن الاجتماع تناول أزمة هشام قاسم وكمال أبو عيطة، وسط مطالبة بالإفراج عن هشام قاسم، في إطار المطالب الخاصة بإطلاق سراح كل المتهمين في قضايا الرأي، وفي نفس الوقت أعربت الحركة عن احترمها الكبير لكمال أبو عيطة وتاريخه الوطني والنضالي والتأكيد على نزاهته وأنه ليس محل تساؤل.

وأشار إلى أن الحركة أكدت على التنسيق فيما بينها بشأن المعارك المقبلة، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أو أي انتخابات مقبلة.

ونوه بأن الاجتماع ناقش المرشحين للانتخابات الرئاسية والأسماء المختلفة المطروحة حتى الآن، موضحا بأن الصورة ستكون أوضح بالنسبة للحركة بعد إعلان جدول زمني محدد للانتخابات المقبلة، حيث ستكون الأطراف المعنية قد حددت موقفها النهائي من الترشح من عدمه، وهذا سيساعد الحركة المدنية على تحديد موقفها في الانتخابات الرئاسية.

وبشأن وجود عدد من الشخصيات داخل الحركة المدنية أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسة، ومدى تأثير ذلك وحدة الحركة قال: "مفيش حد أعلن بشكل رسمي عن الترشح للانتخابات من داخل الحركة باستثناء أحمد طنطاوي، وبالتالي نحن في انتظار الجدول الزمني وأن الأطراف المعنية تعلن موقفها بشكل نهائي، ونحن منفتحين على الالتقاء بالأطراف القريبة منا، التي قد تكون قررت خوض الانتخابات الرئاسية، وبعد اتخاذ القرار سنرى إذا كان هناك فرص للتقريب بينهم أو يكون لنا مرشح واحد، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أطراف أعلنت عن نيتها الترشح بشكل نهائي وحاسم".

شارك بالاجتماع عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، حمدين صباحى المرشح الرئاسي الأسبق، والقيادي بالحركة المدنية، كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خالد داود المتحدث الرسمي للحركة المدنية، معتز الشناوى المتحدث باسم حزب العدل ، علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد حسن خليل و كريمة الحفناوى من الحزب الاشتراكي المصرى، صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي المصري، علاء سليم، ممثل عن الحزب الناصري.