توجيهات رئاسية باستمرار جهود توفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة.. ونواب: تستهدف دخول المنتج المصري سوق المنافسة العالمية

أكد عدد من نواب البرلمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، يبرز الاهتمام بتوطين الصناعات الثقيلة لتوفير العملة الصعبة بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تلبي احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لزيادة قيمة الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطني، وحتى تكون مصر نافذة صناعية للمنطقة والعالم.

النائب نادر الخبيري: دعم الصناعات الوطنية الثقيلة يهدف لتوفير العملة الصعبة وفرص عمل للشباب 

وفي هذا الإطار، قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تأكيد على حرصه لتوطين الصناعة مما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الصناعات الثقيلة لها دور حيوي في عملية التنمية الشاملة التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها على أرض الواقع من بناء مدن جديدة وتطوير المنشآت والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن دعم الصناعات الوطنية الثقيلة سيكون له دور فعال في خفض الاستيراد والتوجه نحو التصدير مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تعميق التصنيع المحلي سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجيستية مما يدعم المنتج المصري ويضمن دخوله سوق المنافسة العالمية.

وتابع عضو مجلس النواب أن دعم الصناعات الثقيلة سيعمل على زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب.

النائب حسن عمار: توجيهات الرئيس تبرز اهتمامه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي بالصناعات الثقيلة

واعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، يبرز الاهتمام بتوطين الصناعات الثقيلة لتوفير العملة الصعبة بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تلبي احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لزيادة قيمة الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وما له من أثر كبير على الإقتصاد الوطني، وحتى تكون مصر نافذة صناعية للمنطقة والعالم.

وأشار "عمار"، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير كل احتياجات السوق المحلى لأن تصبح مصر مركزا للتصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، فضلا عن توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة كما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب، لاسيما وأن الصناعات الثقيلة تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتصدر إحدى أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وسط  امتلاك مصر لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتصدير المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصناعات الثقيلة لها دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية ومشروعات البناء والتشييد، سواء على مستوى الحديد والصلب أو صناعة الوحدات المتحركة التي تسعى الدولة لأخذ خطوات ناجزة فيها للحد من استيرادها وقطع الغيار مثل المترو وعربات السكك الحديدية والأتوبيسات، مما يوفر النقد الاجنبي بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، لافتًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا للاستثمار نتاج التيسيرات التي يحرص الرئيس السيسي على المضي فيها لمساندة القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، علاوة على أن منطقة قناة السويس مؤهلة لاستقطاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة لما تمتلكه من مقومات بنية تحتية وقرب الميناء للمنطقة الصناعية، مما يسهل على المستثمر التصدير للأسواق الخارجية وكذلك المحلية.

وأكد "عمار"، أن استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، يعكس قدرة مصر على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية، كما أنها تعد إحدى المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية ابدأ من خلال محور الصناعات الكبرى والتي تهتم بالصناعات الثقيلة في المعادن والكيماويات، بما يؤكد رغبة الدولة على نمو ذلك القطاع وتوفير كافة الآليات التي تنهض به، داعيا الحكومة لدراسة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام زيادة معدلات وتقديم الحوافز التسهيلية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج للمزيد في هذا القطاع الحيوي، بما يحول مصر لمركز إقليمي رائد بالصناعات الثقيلة.