ادعاءات أنصار «هشام قاسم».. محتجز وفقا للقانون ومحاولات مفضوحة لتسييس قضية سب «كمال أبو عيطة»

مكايدات سياسية من جانب التيار الليبرالى الحر لشيطنة الدولة 

تصوير الهجوم على أبو عيطة كانتقام سياسي حجة واهية

الرأي العام الواعي يفرق جيدا بين التورط القانوني والمعارضة النزيهة

حالة من التشويش والتضليل المتعمد التي تثار في قضية سب المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر هشام قاسم، بحق الوزير الأسبق كمال أبوعيطة، حيث رغبة غير مفهومة لدى قادة التيار في تصوير الأمر كما لو كان استهداف من الدولة لهشام قاسم، في تعامي تام عن إقدامه على جرم موثق وهو سب واتهام أبو عيطة ورفض لدفع الكفالة وتحدي للقانون.  

يسلط موقع تحيا مصر في تقريره التالي الضوء على آخر مستجدات قضية سب كمال أبو عيطة، فالتصريحات التي أدلى بها هشام قاسم تجاوزت الأعراف والأخلاق، وقد خاضت في ذمة رمز وطني له قدره ومكانته وهو كلام مرفوض شكلا وموضوعا وفقا لإجماع رموز العمل السياسي الوطني في البلاد 

تصوير الخلاف ليبدو أنه انتقام سياسي كحجة واهية

توظيف الخلاف بين كمال أبو عيطة وهشام قاسم لأغراض سياسية هو أمر مرفوض وغير مقبول، فهناك مجموعة من الحقائق نسردها في التالي، أن هشام قاسم، رئيس التيار الليبرالي الحر، سب كمال أبو عيطة قصدًا وعمدًا، واتهمه اتهام باطل وطعنه في ذمته المالية، استخدم أبو عيطة حقه القانوني في تقديم البلاغ.

يجب أن يكون النقاش السياسي مبنيًا على الحجج والأدلة، وليس على السب والقذف كما استسهل وتجاوز هشام قاسم الذي رفضه أبو عيطة، وبمجرد ان اتخذ حقه القانوني، حاول أنصار التيار الليبرالي تصوير الأمر كما لو كان مؤامرة سياسية عليه، في حين أنهم يمارسون منذ البداية أسلوب أستخدام الخلافات السياسية لأغراض  ضيقة وتحويلها إلى حروب شخصية أو هجومات شخصية غير مقبولة، وهاجموا الناصريين واستبدوا بزملائهم في التيار وتناسوا أن الساسة والشخصيات العامة يجب أن يكونوا قدوة في التعامل مع الخلافات بشكل بناء. 

هشام قاسم يتورط قانونيا ويروج له سياسيا 

تورط هشام قاسم في حالة جنحة سب وقذف، بعد تقديم بلاغ من قبل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وهي حالة يجب أن يتم التعامل معها وفقًا للقانون، حيث يجب أن يحصل كمال أو عيطة على فرصة للدفاع عن نفسه وأن يتم تطبيق العدالة بشكل عادل ومستقل، دون ابتزازه بكونه أحد رموز العمل النضالي والعمالي. 

توظيف الخلافات السياسية لأغراض سياسية قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وزعزعة استقرار المشهد السياسي، وهو مايتعمد إثارته أصحاب التيار الليبرالي الحر طوال الفترة الماضية، والثابت في هذا المشهد بكل تأكيد أن كمال ابوعيطه تقدم ببلاغ دفاعا عن شرفه وسمعته والنيابه افرجت عن هشام قاسم بخمسة الاف ج كفالة لكنه رفض دفعها وكذلك قيد محضر من رجال الامن ضده والنيابه قررت حبسه وتقديمه للمحاكمة. 

أبوعيطة يفضح محاولات لي عنق الحقائق والمكايدة السياسية 

وضوح تام وصراحة متناهية ميزت حديث كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، حينما قال لموقع تحيا مصر، أن أعضاء التيار الليبرالى الحر مُستمرون فى إخراج فيلم ردئ بشأن هشام قاسم فى محاولات لـ«صناعة نجم»، مؤكدًا على أن كل محاولات التنازل عن البلاغ الذى تم تقديمه ضده إلا أن فريقه هو الذى يرفض قائلا:" كل عروض التنازل من فريقي أما فريقه فمستمر في فيلم هوليودي ردئ اسمه فن صناعة نجم".

رسم أبو عيطة خريطة بفخاخ الابتزاز التي يتعرض لها ومحاولات لي عنق الحقيقة، قائلا بأن محاولات التنازل التى تمت على مدار الفترة الماضية كانت من فريقه أمام فريق هشام قاسم مستمر فى فيلم هليودى ردئ من أجل صناعة نجم.

ولفت كمال أبو عيطة إلى أنه أمام استمرار فريق هشام قاسم بالطريقة الحالية والخاصة بمحاولات صناعة نجم، يكون تنازله الأن مساهمة منه فى صناعة هذا الفليم الهابط وبالتالى  لن أتنازل خاصة أن حقى لم يعود لى من الأساس  قائلا:"  تنازلي يعني المساهمه في صناعة هذاالفيلم الهابط... لن أتنازل... حقي لسه مارجعش».

شيطنة الدولة خدعة لاتؤثر على الرأي العام الواعي 

يلجأ هشام قاسم وأنصاره إلى المكايدة السياسية باعتبارها استراتيجية في المجال السياسي تستهدف الانتشار ولفت الانتباه إلى قضاياهم أو أجنداتهم دون خدمة حقيقية للوطن، وتعتمد المكايدة السياسية على استخدام التلاعب والتضليل وإلقاء الاتهامات دون أساس قوي أو دليل ملموس، وقد برع فيها قادة التيار الليبرالي الحر، حيث يتم استخدام هذه الاستراتيجية في محاولة لشيطنة الدولة أو المؤسسات الحكومية وإثارة الجدل حول قضايا وهمية.

يستخدم هشام قاسم المكايدة السياسية في سياق الصراعات السياسية والمصالح الشخصية، حيث يحاول استخدام هذه الطريقة للتأثير على رأي الجمهور، عبر حملات ترويجية تعتمد على المكايدة السياسية، وواحدة من أبرز سمات المكايدة السياسية هي إلقاء الاتهامات جزافًا دون وجود سند قوي أو دليل ملموس، كما جرى بحق كمال أبو عيطة، حيث يتم استخدام هذه الاتهامات لإثارة الشكوك َوتضخيم الوقائع والاتهامات المزيفة. 

علاوة على ذلك، يتم استخدام التلاعب والتضليل في المكايدة السياسية لخلق صورة مغلوطة أو مشوهة للأحداث أو الأفراد. يتم استخدام تقنيات التلاعب بالإحصاءات والمعلومات المغلوطة لإقناع الجمهور بآراء معينة أو إثارة الجدل حول قضايا سياسية، حيث تعتبر المكايدة السياسية استراتيجية فاشلة في العديد من الحالات، حيث يمكن للرأي العام الواعي أن يكتشف التلاعب والتضليل ويتجاوزها، وقد يؤدي استخدام المكايدة السياسية إلى فقدان المصداقية والثقة في الأفراد أو الأحزاب التي تستخدمها. 

سجال متبادل يبتعد عن خدمة أهداف تطوير المشهد السياسي والحزبي 

وشهدت الأيام  الماضية خلافات بين كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق وهشام قاسم، حيث تقدم الأخير ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر فيس بوك، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية وكانت بدايته تبادل الاتهامات ثم انتهى ببلاغات، بدأ الخلاف عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، الرموز اليسارية بقوله: «أشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم».

ورد هشام قاسم، بتدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: «إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته» من جانبه تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ ضد هشام قاسم، مما أدى إلى استدعائه، ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

وأعلن هشام قاسم عبر صفحته الشخصية رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع، وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله، فيما ت تقديم بلاغ ضده من أفراد قوات أمن السيدة زينب ليتم حبسه على ذمته وتحديد موعد محاكمته فى سبتمبر المقبل.