بالقانون.. صلاح حسب الله: هشام قاسم محبوس بناء على بلاغ كمال أبو عيطة

قال الدكتور صلاح حسب الله، الخبير القانوني، إن حبس هشام قاسم، رئيس التيار الليبرالي الحر، جاء بناء على البلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، ضده، مشيرًا إلى أن حبس "قاسم" بعد عدم دفع الكفالة أمر قانوني وليس للدولة أي تدخل في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الأمر يتعلق بإرساء مبادي القانون التي لا استثناء فيها.

بالقانون.. صلاح حسب الله: هشام قاسم محبوس بناء على بلاغ كمال أبو عيطة.. والدولة ليس لها دخل بالقضية

وأضاف "حسب الله"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن النيابة بعدما حققت في البلاغ المقدم من كمال أبو عيطة ضد هشام قاسم، قررت إخلاء سبيله مقابل كفالة قدرها 5000 جنيه، وهنا يتم إخلاء السبيل في حال سداد الكفالة، وهو الأمر الذي رفضه هشام قاسم معقتدًا أن ذلك إحراج للدولة والنظام السياسي الذي لا علاقة له بالأمر على الإطلاق.

وأوضح أن حقوق الإنسان تتيح لأي طرف التقدم ببلاغ ضد أي شخص، وميزان القانون هو الذي ينظم المسألة وليس ميزان الهوى السياسي، لذلك فإن حبس هشام قاسم بعد رفضه دفع الكفالة أمر قانوني، نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.

صلاح حسب الله: هشام قاسم اعتقد أنه سيحرج النظام السياسي بعدم دفع الكفالة

وأشار الدكتور صلاح حسب الله أن الإفراج عن هشام قاسم كان مرتبطًا بسداد الكفالة، وهو ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية وقانون رقم 75 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهذا  يعني أننا أمام تطبيق قانوني وليس سياسي، ولو كان "قاسم" الكفالة لأفرج عنه في الحال.

وأضاف: "واقعة هشام قاسم ليس لهاعلاقة بالنظام السياسي، وكان يمكن أن نعتبره كذلك، إذا سدد الغرامة ولم يفرج عنه، فعندها يمكن أن نقول أن ذلك الأمر مساس بالحريات".

المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر: كمال أبو عيطة هو من بدأ بالتخوين.. وتصعيده للخلاف مع هشام قاسم لساحات القضاء سقطة كبيرة

كمال أبو عيطة لـ تحيا مصر: التيار الليبرالى «عايز يعمل من هشام قاسم نجم بفيلم هابط»..«ولن أتنازل ..حقي لسه مارجعش»

وتابع: "العبرة في هذه القضية بمقدم البلاغ وهو كملا أبو عيطة والذي له الحق مثل أي مواطن في التقدم ببلاغ ضد أي شخص يرى أنه اعتدى عليه سواء بالقول أو بالفعل".

واختتم: "القانون في قاعدته المجردة يطبق على الجميع، ولا ينظر إلى أشخاص، وإذا كنا نبحث عن إرساء عدالة القانون ومبادئ القانون فلا استثناء في تطبيق مبادئه".