مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني لـ تحيا مصر: نسبة الدين العام المتعارف عليها دوليًا لا تزيد عن 60% من الناتج المحلي ولكن مصر تخطتها

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الدين العام أصبح مرعب ويعطل الحكومة، فمثل هذا الدين يعطل أي حكومة يتم تشكيلها، وليس فقط الحكومة الحالية تحديدًا، مشيرًا إلى أن الأقساط ودفع الأرقام لخدمة الدين تفوق أرقام باب المصروفات ذاته، هذا في ظل أن الحكومة مطالبة بتوفير حماية اجتماعية بجانب زيادة الأجور ومزيد من الاستثمارات.

تحيا مصر

مطالبات بعدم التوسع في الديون مستقبلًا

وأشار خليل في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن هناك مطالبات بعدم التوسع في الديون مستقبلًا إلا في الضرورة القصوى، مشيرًا إلى أنه يجب وضع سقف للدين وعمل تشريع من قبل البرلمان يحدد هذا الأمر.

حساب الناتج المحلي

وتابع:" تم جدولة بعض الديون الثنائية من خلال نادي باريس من قبل، وليس هناك ما يمنع صرف النظر عن بعض  الديون وتأجيل سداد ما يمكن تأجيله بدون تراكم للفوائد وزيادتتها، مشيرًا إلى أن نسبة الدين للناتج المحلي نسبة خادعة لأسباب كثيرة، حيث أن حساب الناتج المحلي لا يتم بصورة صحيحة، بجانب أن الناتج المحلي لا يحسب بالأسعار الجارية بالإضافة لتأثره بالتضخم الشديد".

نسبة الدين العام

واستكمل:" نسبة الدين العام المتعارف عليها دوليًا ألا تزيد عن 60% من الناتج المحلي، ولكن للأسف متخطين هذا الرقم، بالإضافة إلى أن الديون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل التي أحل سدادها، تسبب لنا مشكلة".

وأضاف خليل، أن الدولة لا تستطيع السداد إلا بقروض جديدة وهذا أمر لا يجوز، حتى لا نظل في دائرة مفرغة لا تنتهي من عجز في الموازنة ونسدد القروض من قروض؟؟، مؤكدًا أنه لا يمكن سداد الديون إلا من موارد حقيقية.

وأردف:" سداد القروض من قروض أمر معطل لأداء الحكومة، في الانفاق على أبواب الموازنة ال6، مشيرًا إلى أن التنمية تكون من موارد حقيقية على أرض الواقع، لكن التوسع في القروض أصبح يشكل رعبًا حقيقًا، حيث أنها زادت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 600%، بجانب أن القروض الداخلية زادت من 2016 إلى 2022 حوالي 109%".

قروض من أجل تطوير قطاعات بعينها

وأوضح خليل، أنه لا يجوز الحصول على قروض من أجل تطوير قطاعات بعينها بدون وجود دراسة جدوى للتطوير، فيجب الاتيان بقرض ولدينا القدرة على وضعه في المكان الصحيح ليعود بالعائد الأمثل، فلابد من وجود خطة استثمارية حقيقة  خلال الفترة المقبلة.