اعتباراً من 19 سبتمبر 2023
المستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً خلفا لـ«حمادة الصاوى»
ADVERTISEMENT
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين المستشار محمد شوقي لمنصب النائب العام خلفا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام الحالي.
تعيين المستشار محمد شوقي بمنصب النائب العام
حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.
والمستشار محمد شوقي فتحي عياد النائب العام الجديد كان رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ومساعدا لوزير العدل للتفتيش القضائي، حيث كانت قناة اكسترا نيوز أذاعت فى نبأ عاجل لها يفيد بأن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.
وحسب ما افادت به أكسترا نيوز، فأن الرئيس السيسى وجه وزير العدل بتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير منظومة التقاضى بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
النائب العام الجديد
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى المستشار عمر مروان وزير العدل بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.
كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن النائب العام
كما عرض وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقاً للإجراءات الدستورية، وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وقال "السيسي"، في بيان له منذ قليل: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".