ترحيب حقوقى وبرلمانى وسياسى  بحفظ التحقيق بقضية التمويل الأجنبى الكبرى مع 75 جمعية حقوقية.. أمناء الحوار الوطنى: يدعم جهود الجمهورية الجديدة .. مشيرة خطاب لـ تحيامصر: انفراجة هامة

لاقت قرارات حفظ التحقيق بقضية التمويل الأجنبى الكبرى ترحيب واسع بالأوسط السياسية والحقوقية والبرلمانية، مؤكدين على أنها انفراجة هامة  فى ضوء جهود الدولة لفتح المجال العام وأيضا دعم جهود الحوار الوطنى بالاستماع لكافة الرؤى والأفكار التى يتم طرحها لدعم الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطنى:يرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة

مجلس أمناء الحوار الوطني قال البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب اسدال الستار عليها هام و مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

أول تعليق من البرلمان بشأن حفظ الحكومة قضية التمويل الأجنبى الكبرى مع 75 جمعية حقوقية«الحوار الوطنى يحقق أهدافه»

خالد دواد لـ تحيا مصر: حفظ التحقيق مع 75 منظمة بقضية التمويل الأجنبي خطوة إيجابية وأتمنى إغلاق الملف بالكامل

مجلس النواب: تعبير عن صدق النوايا والتوجه نحو مزيد من الديمقراطية وفتح المجال العام

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه في تطور هام لقضية منظمات حقوق الإنسان (القضية ١٧٣)  تستمر التطورات الايجابية نحو غلق القضية وإلغاء المنع من السفر لعدد ٧٥ منظمة من أصل ٨٥ وجاري حل الإشكاليات المتعلقة بباقي القضية. جاء ذلك فى تصريحات له عبر الصفحة الرسمية بأنه سبق له بأن أعلن سابقا أن هناك تطورات إيجابية في هذه القضية قريبا وصدقت النوايا والتوجه نحو مزيد من الديمقراطية وفتح المجال العام واستمرار الأجواء الإيجابية ليحقق الحوار الوطني أهدافه.

المجلس القومى لحقوق الإنسان: «انفراجة هامة»..والمجتمع المدنى شريك أساسى 

و تحدثت السفيرة مُشيرة خطاب، رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ موقع تحيا مصر، بشأن تطورات قضية مُنظمات حقوق الإنسان الخاصة بالتمويل الأجنبى، حيث تم حفظ التحقيق مع 75جمعية من أصل 85، مُؤكدة على أن هذه الخطوة هامة، وتأكيد من الدولة على الدعم الكامل لعمل المنظمات الحقوقية فى مصر.

وأكدت على سعادتها الكبيرة جراء هذه التطورات الأخيرة، وتعد انفرجة كبيرة بالملف الحقوقى فى مصر، من منطلق توفيق أوضاعهم وتأكيد صحة إجراءات عملهم فى الشارع المصرى، مُشيرة إلى أن هذه القضية كلفت مصر كثيرًا ومن ثم الاتجاه نجو إغلاقها خطوة هامة تصب فى صالح الدولة المصرية قائلة:" سعيدة وأنا بشوف قضية التمويل الأجنبى فى طريقها للإغلاق وبالتالى هذه خطوة نثمنها من الجهات المعنية وسيكون لها مردود إيجابى".

 قضية التمويل الأجنبى كلفت مصر كثيرًا ومن ثم الاتجاه نجو إغلاقها خطوة هامة تصب فى صالح الدولة المصرية

وبشأن مردود مثل هذه التطورات على واقع الملف الحقوقى فى مصر قالت السفيرة مشيرة خطاب لموقع تحيا مصر:" بطبيعة الحال المجتمع المدنى شريك أصيل للدولة وليس شريك هامشى.. والمجتمع المدنى يعنى الناس والشعب ومنظمات هذا المجتمع عادة ما تكون أصغر حجمًا والأكثر سهوله فى الحركة وأيضا الأكثر تواجدًا فى المناطق النائية وبالتالى تكون أكثر قربًا من المواطنين الأكثر احتياجًا ومن ثم فعالية مثل هذه التطورات الأخيرة على واقع تحركات هذه الجمعيات سيكون مهم وفعال نحو مزيد من العمل".

ولفتت رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن التعاون ما بين الدولة والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى  يصب فى صالح كل جهود التنمية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان يدعم هذه الجهود ، والتطورات الأخيرة تدعم هذه الصور من التعاون ويعد خطوة عظيمة تصب فى صالح دعم الملف الحقوقى فى مصر.

خالد دواد لـ تحيا مصر: حفظ التحقيق مع 75 منظمة بقضية التمويل الأجنبي خطوة إيجابية وأتمنى إغلاق الملف بالكامل

خاص| بعد إعلان تكريمه في القاهرة للمسرح التجريبي.. خالد جلال: سعيد إني هتكرم بمهرجان بعتبره بيتي

وبشأن مردود هذه التطورات على واقع صورة الملف الحقوقى المصرى خارجيًا قالت السفيرة مشيرة خطاب :" أنا لا يهمنى الصورة الخارجية لمصر ويهمنى هو الواقع داخليا وأرض الواقع ..وأنا لا أبحث عن صورتى فى الخارج بقدر ما أبحث عن واقع أفضل وتعاون أفضل وجهد مختلف على أرض الواقع يخدم فى النهاية المواطن المصرى ..وعندما يكون الواقع جيد سنكون أكثر إرتياحية وصورتنا فى الخارج ستكون أفضل وأحسن".

خالد دواد:خطوة إيجابية وأتمنى إغلاق الملف بالكامل 

ثمن خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، قرار بانتهاء التحقيق لعدد 75 منظمة من أصل 85 منظمة، في قضية التمويل الأجنبي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وقال "داود"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن هذا القرر خطوة إيجابية في على مسار إفساح المجال أمام المنظمات الحقوقية للقيام بدورها.

وأعرب المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية عن تطلعه لإغلاق هذا الملف بالكامل، بعد انتهاء التحقيق مع بقية الـ 10 منظمات الأخرى.

وشدد خالد داود على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية والقيام بمهامها ودورها القانوني والدستوري.

وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة. 

وأفاد البيان الصادر  عن وزارة العدل  بأن هذه المنظمات صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.

ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.  وأكدت الوزارة  بأنها تتابع كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون