ما هي شروط تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ونائبه؟

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقًا.

تحيا مصر

الجهاز المصري للملكية الفكرية يحل محل وزارات معنية

ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

الرئيس السيسى يُقر جهاز الملكية الفكرية كهيئة اقتصادية ولها الحق بإنشاء فروع بالمحافظات

نائب التنسيقية علاء مصطفى: الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.. والبنية التشريعية الحالية تحتاج إلى التغيير

 تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية

وتوضح المادة(8) من القانون، شروط تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ونائبه، فقد نصت على أن يكون مصريًا، ومحمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما أوضحت المادة 8 أنه يجب أن يكون رئيس رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ونائبه متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله، وألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.

أهداف الجهاز المصري للملكية الفكرية 

ويهدف القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

ويهدف الجهاز أيضًا إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.