يوفر التكلفة والوقت.."الرقابة على الصادرات" يكشف تفاصيل تطبيق نظام إدارة المخاطر

استعرض اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

تجديد تكليف محمد فريد قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

وقال "النجار"، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc،  مع الإعلامي جابر القرموطي، إن عملية الفحص في الوقت السابق تتضمن 3 مراحل للفحص أولها الفحص المستندي في المراكز اللوجستية، والمرحلة الثانية، من  لجان الفحص المشترك، من خلال الحاويات، ويتم فتحها والتأكد من مطابقتها للمستندات والبيانات، والمرحلة الثالثة هي الفحص المعملي، حيث يتم أخذ عينات من تلك الحاويات ويتم فحصها، وهذا كان يستغرق وقت وتكلفة أكبر.

وأضاف :"عرضنا على وزير التجارة الموضوع، والوزير صدق على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي سوف تتضمن الفحص المستندي فقط، وهذا سيوفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج وكذلك الوقت".

وذرك أنه تم تشكيل  لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية.

يتم التواصل باستمرار مع المصدرين والمستوردين

وأشار إلى أن القانون يضع خطوط عريضة، ولكن اللائحة التنفيذية جرى تعديلاها لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لمواكبة التطورات الذي تم في الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى انه خلال الفترة الماضية تم إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع.

وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار مع المصدرين والمستوردين، ويتم تلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة.

كشف اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، مشيرًا إلى ان القرار تضمن إضافة مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.

وقال "النجار"، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc،  مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التعديلات تستهدف تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة.

تفويض الهيئة إنشاء نظام لإدارة المخاطر

وواصل:"تم تفويض الهيئة إنشاء نظام لإدارة المخاطر، كما سيتم تشكيل لجنة من الغرفة التجارية واتحاد الصناعية والأطراف المعنية حول الفحص المستندي".

وأشار إلى ان عملية الفحص في الوقت السابق تتضمن 3 مراحل للفحص أولها الفحص المستندي في المراكز اللوجستية، والمرحلة الثانية، من  لجان الفحص المشترك، من خلال الحاويات، ويتم فتحها والتأكد من مطابقتها للمستندات والبيانات، والمرحلة الثالثة هي الفحص المعملي، حيث يتم أخذ عينات من تلك الحاويات ويتم فحصها، وهذا كان يستغرق وقت وتكلفة.