أموال عامة.. تعرف على الموارد المادية للجهاز المصري للملكية الفكرية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقًا.

تحيا مصر

اختصاصات نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية

ووفقًا للمادة 10 في القانون، فإنه يكون لرئيس الجهاز نائب لمعاونته في إدارة شئون الجهاز، ويحل محله عند غيابه، وتُحدد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز.

الرئيس السيسى يُقر جهاز الملكية الفكرية كهيئة اقتصادية ولها الحق بإنشاء فروع بالمحافظات

«حماية الملكية الفكرية وحاويات بورسعيد وقادرون بإختلاف» البرلمان يقر 7مشروعات بقوانين نهائيًا لدعم الاستثمار والعمل الأهلى فى مصر ..صور

موارد الجهاز المصري للملكية الفكرية

وتوضح المادة (١١)، أن  الجهاز المصري للملكية الفكرية يعد تقريرًا سنويًا يستعرض فيه خطط الجهاز، وأنشطته وما حققه من نتائج في إطار أغراضه واختصاصاته، وما يراه من اقتراحات بشأن منظومة الملكية الفكرية، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ووفقًا للمادة (١٢)، فإن موارد الجهاز تتكون مما يأتي:

1) المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.

2) حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

3)  مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

٤)المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق معأغراضالجهاز،وفقًاللقواعدالمنظمةلذلك،وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

5) أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.

أموال الجهاز المصري للملكية الفكرية

وتعد أموال الجهاز أموالًا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.

ويكون للجهاز موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.

ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه موارده، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، على أن تؤول نسبة من الفائض سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلسالإدارة بالاتفاق مع وزير المالية.