وزير المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 671 مليون جنيه.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٦٧١ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٥٠٦,٥ مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل إلى ٣٢٪؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضى.

ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

دعم الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2023

وأكد بيان لوزارة المالية، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وأننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وزير المالية: 93.5٪ زيادة في فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى 116 مليار جنيه

وزير المالية: تبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي

أضاف البيان، أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

12 مليار جنيه إجمالي دعم الحكومة للمصدرين بالمرحلة السادسة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف الدفعة الثالثة، يوم الأربعاء والخميس الماضيين، من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لـ ٧٤٤ شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو ٤ مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من ١٢ مليار جنيه لـ ١٥٥٨ شركة مصدرة.

أشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة ٢ مليار جنيه، لتصبح ١٢ مليار جنيه بدلًا من ١٠ مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.