شروط الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي 2023
ADVERTISEMENT
يبحث الكثير من أهالي المحبوسين على ذمة قضايا عن خطوات وشروط العفو الرئاسي، وكذلك كيفية التقديم للحصول على الإفراج الشرطي والإفراج بالعفو، والذي تعقد به وزارة الداخلية لجانا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وذلك لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو أو الإفراج الشرطي عن باقي مدة العقوبة.
شروط العفو الرئاسي 2023
ويأتى أحدث قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، والذي كان من بينهم أحمد دومة الذي أتهم في أحداث المجمع العلمي ومجلس الوزراء، وصدرت بحقه عقوبة من محكمة الجنايات، حيث أصدر الرئيسي القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ومن بينهم أحمد دومة.
الفرق بين الإفراج الشرطي والعفو 2023
وتحدد وزارة الداخلية، شروطا للإفراج بالعفو في القانون المصري، متضمنة العقوبات وسلوكيات المحكوم عليه وأنواع الجرائم التي يشملها قرار العفو الرئاسي، وكذلك المناسبات التي يتم فيها العفو عن المحبوسين، حيث تشمل شروط الإفراج بالعفو عن المحبوسين أو الإفراج الشرطي 15 شرطا هاما، وينشر موقع تحيا مصر تقرير مفصل عن شروط الإفراج الشرطي وشروط العفو الرئاسي وكذلك الإجراءات الخاصة بهم والفرق بين الإفراج الشرطي والعفو.
قانون الإفراج الشرطي 2023
وتضمن قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، مواد الإفراج عن المحبوسين من خلال الفصل العاشر، حيث نصت المادة 49 من القانون أن يفرج عن المحبوس ظهر اليوم التالي لإنتهاء مدة العقوبة، والمادة 50 أنه «عند الإفراج نهائياً عن المحبوس، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر».
الاستعلام عن العفو الرئاسي
كما نصت مواد الفصل الحادي عشر من القانون عن الإفراج الشرطي، حيث جاء في المادة 52 «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل».
شروط الإفراج الشرطي في القانون المصري
وتنص المادة 53 من القانون على أنه «يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية»، والمادة 54 على أنه «إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها».
لجنة العفو الرئاسي 2023
كما نصت المادة 55 من القانون أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها»، وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
إجراءات الإفراج عن مسجون في مصر
ونصت المادة 56 من القانون على أنه «لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها»، والمادة 57 على أنه «يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره».
العفو الرئاسي والإفراج الشرطي
وجاء في المادة 58 أن يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط - ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقاً لما هو مقرر في المادة 59 التي تنص على أنه إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه، ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مساعد الوزير بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه, ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.
شروط العفو الرئاسي 2023
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة.
- أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التى يشملها القرار الجمهورى الصادر بالعفو.
- قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادى، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
- إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية.
شروط الإفراج الشرطي 2023
- قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
- لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.. على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة.
- إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة ، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها (وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة).
موقع لجنة العفو الرئاسي
وتم تدشين موقع خاص بـ لجنة العفو الرئاسي، للتقديم من خلاله عن طريق الدخول عبر الرابط من هنا، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، حيث يتم كتابة الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه وكذا الرقم القومي الخاص به ورقم القضية والمحافظة التابع لها، ثم تدوين بيانات من قام بالتسجيل للتواصل معه.
الجرائم المستثناة من الإفراج الشرطي
واستثنى القانون بعض الجرائم المحرومة من الإعفاء الشرطي، والتي من بينها الجرائم التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحيازة المفرقعات والرشوة والتزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، وجنايات قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، وجرائم التجمهر والمخدرات بقصد الإتجار وجرائم غسيل الأموال وجرائم الإرهاب.