الداخلية: ضبط 13 كيلو حشيش وبانجو في الجيزة والشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالجيزة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تحيا مصر

بينهم سيدة.. الداخلية تضبط 4 هاربين من 141 سنة سجن

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة في القليوبية

الداخلية تضبط 5.5 طن مخللات مجهول المصدر في المنوفية

مخدرات بـ 4 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 3 تاجرات في الغربية

الداخلية: ضبط 7 كيلو حشيش في الجيزة

تمكن أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف) وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مركبة "توك توك")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 490 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

الداخلية: ضبط 6 كيلو بانجو في الشرقية

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر حال تواجده بدائرة المركز ، وضبط بحوزته (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والدراجة النارية لسهولة تنقلاته لترويج تجارته غير المشروعة، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 50 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار في المخدرات

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.