النائب طارق رضوان: الإفراج عن أحمد دومة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معقبا:" يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".

 إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة 

وأضاف رضوان، إن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. تعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.

وأضار إلى أن إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة. يعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وتابع: تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة. تهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.

تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية

 رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجيناً يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية. إن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.

واختتم رضوان تصريحاته، قائلا: يمكن القول بأن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. يجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.