علاء عبدالنبي لـ تحيا مصر: «سلطة القاضى في الانتخابات لابد أن تشمل المقر الانتخابي ككل وليس اللجان فقط»

قال علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة المصرية ليست في حاجة لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، ولكن يمكن تعديل القانون الحالي، مشيرًا إلى أنه يجب توسيع دائرة سلطة القاضي، بحيث تشمل اللجنة الانتخابية ومحيطها، كالمدرسة كاملة وليس فقط اللجان، بالإضافة لتعديل ما يتعلق بالطعون على الانتخابات.

تحيا مصر

عقوبات جرائم العمليات الانتخابية

وأشار عبدالنبي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن عقوبات جرائم العمليات الانتخابية موجودة بالفعل ومنها عقوبات تصل ل3 سنوات وأخرى تصل ل5 سنوات، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية يؤيد التصويت الالكتروني خارجيًا أما داخليًا فإن البنية التحتية لم تكتمل وبالتالي لم يكون الأمر بالشكل المثالي.

علاء عبدالنبي لتحيا مصر: لا نختلف على عقوبات الجرائم الانتخابية.. ونتفق مع التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج

وتابع:" تطبيق اللامركزية في المحليات تحتاج لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، بالإضافة للحاجة لتعديل حوالي 5 قوانين، منها قانون الموازنة العامة والخدمة العامة وقانون هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أنه يجب تعيين محافظين جميع المحافظات الحدودية بالتعيين، وخلال فترة انتقالية 12 ع 3 مراحل يتم اانتخاب المحافظ ويكون عن طريق اعضاء المجلس المحلي الشعبي".

اختلاف طبيعة هيئة المجتمعات العمرانية

واستكمل:" طبيعة هيئة المجتمعات العمرانية مختلفة عن طبيعة الوحدات المحلية الأخرى".