زراعة الأعضاء ما بين يجوز ولا يجوز.. والفيصل هو القانون

تعد جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء، من أكثر الجرائم قسوة وعدوانية، فهي جريمة في حق الإنسانية، والأخلاق، حيث أن هؤلاء التجار عدماء الضمير يستغلون البعض سواء باستغلال ظروفهم المادية أو بالخطف والاجبار، ويبيعون أعضائهم.

تحيا مصر

ويحظر القانون المصري، التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وإلا يعتبر انتهاكًا وجريمة يعاقب عليها القانون.

محدش بياخد فلوس.. مستشار الرئيس يكشف مفاجأة مدوية عن زراعة الأعضاء في مصر.. فيديو

«الاتجار بالبشر.. جريمة في حق الإنسانية والأخلاق».. عقوبات مغلظة لمرتكبيها

جريمة الاتجار بالبشر

وبالرغم من أن الاتجار بالبشر والأعضاء جريمة تستنكرها الأديان والإنسانية والقانون، إلا أن زراعة الأعضاء أمر على النقيض تمامًا، فهي من أسمى العمليات، حيث أنها تعيد أمل الشفاء من جديد للمريض، ولأهله في أن يروا ذويهم من المرضى أصحاء، ويتمتعون بوجودهم بالحياة مدة أطول، وبذكريات أكثر.

زراعة الأعضاء ليست وسيلة للتربح

وزراعة الأعضاء ليست وسيلة للتربح، حيث أنه لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

ويوضح قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط وإجراءات وبعض المحظورات، فلا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر، إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ولا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

كما يحظر القانون زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

الرئيس السيسي يصدق على قانون لتنيظم تشغيل وصيانة محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد

مصطفى كمال حسين لـ تحيا مصر:نحتاج من الحوار الوطنى قانون المجلس الأعلى للتعليم دون سيطرة حكومية

وفيما يتعلق بزراعة الأعضاء للأجانب، فقد حظر القانون المصري الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج، كما يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.

 ووفقًا لقانوه زراعة الأعضاء، فإنه يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

ولا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، كما يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

هل يقبل التبرع من الأطفال؟؟

لا يسمح قانون زراعة الأعضاء بالتبرع من الأطفال، ولا يعتد بموافقة الأباء أو من له الولاية أو الوصاية عليهم، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا، ولكن يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

وتطلب زراعة الأعضاء من إنسان ميت، أن يكون قد أوصى الأخير بذلك، فوفقًا للقانون فإنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.