هل انتهى الحوار الوطنى بعد توجيهات الرئيس السيسى بشأن مخرجات الانتخابات والوصاية على المال؟..صور
ADVERTISEMENT
سؤال طرحه الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، باحثين عن إجابات فى ضوء ما يتم من جهود لدى مجلس أمناء الحوار الوطنى، كما طرحه بعض المُزايدون من العناصر التى تُريد النيل من الدولة المصرية، ولكن بطريقه الحسم على مُستوى انتهاء الحوار الوطنى، زاعمين بأنه لم يُحقق أى من أهدافه التى تمت الدعوة من أجلها، وهو أمر لا يتوقف من جانب هذه العناصر التى لا تُريد الخير لمصر ودائمًا ما يُروجون الأكاذيب ضد كل التُحركات التى تتم فى الشارع المصرى بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بعيدًا عن الأكاذيب التى تروجها هذا العناصر نحن أمام استمرارية للحوار الوطنى، وما حدث أمس هو طرح أولى التوصيات من جانب مجلس الأمناء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفقًا لما أقره المجلس فى جلساته السابقة، بأن كل موضوع يتم التوافق بشأنه سيتم رفع توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مُباشر دون الانتظار لباقى التوصيات فى الموضوعات التى لا تزال فى طور المناقشة من جميع الأطراف المتعددة بالحوار الوطنى، وذلك حرصا على أن نكون أمام نتائج متحققه وهو ما حدث فعلا على أرض الواقع بأن عدد من اللجان انتهت من مناقشات الموضوعات التى كانت على الأجندة الخاصة بها وتوصلت لتوصيات منها المتوافق عليه ومنها المختلف وبحكم اللائحة تم رفع الأمر للرئيس.
جلسات الحوار الوطنى مستمرة بعيدًا عن ما تم من توصيات سواء على مستوى الجلسات العامة أو الجلسات التخصصية
جلسات الحوار الوطنى مستمرة بعيدًا عن ما تم من توصيات سواء على مستوى الجلسات العامة أو الجلسات التخصصية ولا يوجد أى توقف لها ومن ثم سنكون أمام الفترة المقبلة بمناقشات متعددة لباقى اللجان التى تواصل أعماله وذات الصلة بالحبس الاحتياطى وأيضا تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها.
هذه التأكيدات والمعلومات تأتى وفقا لمجلس أمناء الحوار الوطنى الذى عقد اجتماع الأربعاء لمدة 12ساعة وأكد على تقديره الكامل لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن المخرجات الأولية للحوار الوطنى، وأوضح المنسق العام أن ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعا أو تمايزا، في جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن.
وأضاف أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار.
هل انتهى الحوار الوطنى بعد توجيهات الرئيس السيسى بشأن مخرجات الانتخابات والوصاية على المال؟
وأنهى المنسق العام تصريحاته، بأن من بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها وأكد المنسق العام في الختام على أن مجلس الأمناء سينشر لاحقا كل موضوعات ومواعيد انعقاد جلسات الحوار العامة ولجان إعداد التوصيات والمقترحات، استمرارا لما دأب عليه خلال المرحلة الأولى من الحوار.
يشار إلى أن التوصيات التى وجه الرئيس بشأنها جاءت كالتالى:
أولاً: المحور السياسي
1 - لجنة المحليات:
- مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
- زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
- النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
- مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
- بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
- مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
- بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
ثانياً: المحور المجتمعي
1 - لجنة الصحة:
- نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
- مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 - لجنة التعليم.
- مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
- التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 - لجنة الشباب:
- توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
- مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
- مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
ثالثاً: المحور الاقتصادي
1 - لجنة الاستثمار الخاص:
- توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
- توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 - لجنة السياحة:
- توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 - لجنة الصناعة:
- مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
