استجواب جديد أمام البرلمان بسبب تأخير صرف تعويضات الأهالى بمحافظة الجيزة

صرح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأنه يقوم حاليًا بتجهيز استجواب طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتى صدرت قراراتها منذ 3 سنوات .

تحيا مصر

منصور أكد بأن قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة بدأت فى شهر أغسطس 2020 ، وحتى تاريخه فإن كثير من المناطق لم يصرفوا إلا التعويض الاجتماعى فقط ومتأخر صرف تعويض الأرض والمبانى ، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة اعباء الحياة ، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه فى الدستور.

الاستجواب موجه بصورة اساسية الى رئيس مجلس الوزراء 

ولفت إلى أن الاستجواب موجه بصورة اساسية الى رئيس مجلس الوزراء ، بسبب تاخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف و تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما ادى الى معاناة شديدة للمواطنين والوزارات المعنية هى (الموارد المائية والرى ، التنمية المحلية ، النقل ، الاوقاف ، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  ) حيث بلغ عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 الف وحدة يقطنها فى المتوسط  60 الف مواطن ، والتقديرات تشير الى ان اجمالى التعويضات 5 مليار جنيه.

وأشار النائب إلى أن الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 35 " لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون " ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وايضاً المادة 78 من الدستور نصت على " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى " ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الاليات ونص القانون على أن:" يقدر التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً اليه نسبة 20% من قيمة التقدير" والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار اليه ، اشارت الى حتمية ان يتم ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون ، حيث لم يصرف المواطنين حقهم فى التعويض وكذلك لم يستطيعوا توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه ، بالاضافة الى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التاخير ، فضلا على ان القيمة الاجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للاسعار السائدة حاليا .

الالاف من المواطنين  توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية

وكان النائب قد التقى مع الالاف من المواطنين الذين توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية وايضا قام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لاغلب تلك المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى & محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – انور السادات.

وتابع النائب قائلا ، هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص  فى  تاخر صرف التعويضات  بالمخالفة للدستور المادة رقم 35 من الدستور " لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ، والبعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم ، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، الذى نص على أن يقدر التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً اليه نسبة 20% من قيمة التقدير" والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار اليه ، اشارت الى حتمية ان يتم ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار وهو ما لم يحدث حيث ان ما تم صرفه لا يكفى لشراء اى بديل ويجب ان يتم بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات ، اعادة تقييم ماتم صرفه و هل يمثل التعويض العادل بالاسعار السائدة طبقا للقانون ؟

سوء التخطيط  بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها

أيضا سوء التخطيط  بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها ، بعد ان قام المواطنين بترك عقاراتهم وتاجير وحدات سكنية، وتقليل مساحات التعويض بدون وجه حق ، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم، وعدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحى حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الاخرى، فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 الف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ وبعض المشاريع الاخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 الف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ ، و بعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها ، عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة و الحجرات اكثر من 12 م2 ، حيث انه من المفترض فى حال وجود صالة 24 م2 مثلا ، ان يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يتم فى عدد من المناطق ، واضاع جزء من حقوق المواطنين وعقارات تم هدمها ولم ياخذ المواطنين اى تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع او متعارضة بجزء من العقار .

واستكمل النائب حديثه ، مشيرا الى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين ان يسيروا فى اجراءات ضم اراضيهم الى المشاريع وهو الامر الذى استنكره النائب قائلا " ما علاقة مواطن باجراءات ضم ارضه التى تم نزع ملكيتها ، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لابناؤه و عمل بديل ام يتفرغ لضم ارضه التى تم نزع ملكيتها ؟

استخدام الاراضى كجراجات او اعادة بنائها بدلا من التعويض 

واستنكر النائب خطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنين باستخدام الاراضى كجراجات او اعادة بنائها بدلا من التعويض !!! وهو الامر الذى ياتى بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دور ان يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين او ثلاثة او بحد اقصى 4 ادوار ، وكيف لصاحب عقار ان يدير قطعة الارض لاستخدامها كجراج ، ويتحول من صاحب عقار الى صاحب جراج ؟ و هذا امر مرفوض .