ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى.. تفاصيل
ADVERTISEMENT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
سلطت قناة “إكسترا لايف”، الضوءَ على دور الحوار الوطني في دعم الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تناولت ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
جلسات الحوار الوطني ناقشت تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية
وأوضح التقرير المذاع عبر اكسترا ، أنّ جلسات الحوار الوطني، ناقشت تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز الخدمات وتوفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات المرضى والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي سواء الحكومي أو الخاص أو الأهلي.
وذكر التقرير، أنّه يتم مناقشة زيادة الاستمثار في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية وتعزيز البحث العلمي في مجال الصحة، وتحسين جودة التدريب الطبي والتعليم الصحي، وتلبية احتياجات المجتمع في هذا الصدد، وتحسين نظام الرعاية الصحية بما يتماشى مع التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
أزمة اقتصادية عالمية والحوار الوطنى
وبشأن الاقتصاد فان التقرير كشف أن الحوار الوطني ينعقد بين الأحزاب والقوى السياسية وسط أزمة اقتصادية عالمية انعكست آثارها على دول العالم، وفرضت على الجميع عددا من التداعيات والتحديات التي زادت من أهمية وجود محور شامل يتعلق بالشق الاقتصادي ضمن محاور الوطني الثلاث.
وأضاف التقرير أن ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي ويضم عددا من الموضوعات، مثل الأسباب المباشرة وغير المباشرة لغلاء الأسعار والحلول المستدامة له.
ويندرج ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي عددا من الموضوعات مثل النمو الشامل والإصلاح الضريبي الشامل والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو، وتحسين كفائتها وجودة الخدمات العامة.
وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة ملف هيكل الاستثمار العامة، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ومساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة.
ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي
وتناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد وقضية الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة ودور الدولة في التنمية الصناعية وسياسات تحفيزها.
وتناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي موضوعات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودورها في دعم الزراعة والائتمان والديون.