3أنظمة مُرشحة للرئيس السيسى اليوم بشأن انتخابات مجلسى النواب والشيوخ على أساسها فى 2025..والقائمة المغلقة والنسبية فى المحليات ...وإقرار تعديلات الولاية على المال

يشهد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم الأربعاء إقرار ما توافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية بشأن النظام الانتخابى لقوانين مجلسى النواب والشيوخ والمقرر إجراء انتخابات البرلمان القادم على أساسها فى نوفمبر 2025، وذلك بعد أن شهد الحوار جلسات على مدار الفترة الماضية سواء على المستوى العام أو التخصصى بمشاركة جميع الأطراف.

تحيا مصر

مُناقشات الأحزاب والقوى السياسية تضمنت 3خيارات بشأن النظام الانتخابى سيتم رفعم لرئيس الجمهورية، حيث الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة 

والخيار الثانى  هو أن يتم انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، والاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

هذه الثلاث أنظمة مقترحات ستكون أم رئيس الجمهورية عقب اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى كحصيلة نهائية لما دار من مناقشات على مدار الفترة الماضية داخل الجلسات العامة بالحوار، وستكون تحت نظر  الرئيس وإتخاذ ما يراه مُناسبًا بشأنهم.

أمين تنظيم مستقبل وطن يتقدم بالتهنئة للنائب أحمد دياب بعد اختياره رئيسًا لرابطة الأندية

«أدوار خدمية.. مهام برلمانية.. جهود لا تتوقف».. النائب محمد الحسيني يعلن طرح 16 مدرسة جديدة

المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان قال أن اجتماع الأربعاء لمجلس أمناء الحوار الوطنى سيشهد التوافق على توصيات اللجان المحور السياسي والتى تضم لجنة المحليات حيث التوافق على مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي حيث زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز وبعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية ولجنة النقابات والعمل الأهلي حيث مشروع "قانون التعاونيات الموحد"

أيضا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة حيث مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز وبعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية ولجنة النقابات والعمل الأهلي حيث مشروع "قانون التعاونيات الموحد" وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي والمحور المجتمعي حيث لجنة الصحة ونظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مقترح مشروع قانون الوصاية على المال ولجنة التعليم ومقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم والتوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق ولجنة الشباب وتوصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال ولجنة الثقافة والهوية الوطنية ومقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى ومقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

هل تتكرر مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. مفاجأة غير متوقعة

بالمستندات.. سر شكوي فرج عامر لنادي الزمالك وصدام متوقع مع مرتضى منصور

 تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له ولجنة الزراعة والأمن الغذائي

  المحور الاقتصادي حيث لجنة الاستثمار الخاص وتوصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له ولجنة الزراعة والأمن الغذائي حيث توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية ولجنة السياحة وتوصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي ولجنة الصناعة حيث مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط ومقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.