د. سمير عبد الوهاب لـ تحيا مصر: جميع من شاركوا في ملف المحليات كانت لديهم رغبة حقيقة على التوافق لنظام يتماشى مع الدستور

أكد الدكتور  سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن جميع القوى والأحزاب السياسية والخبراء الذين شاركوا فى اجتماعات لجنة المحليات على مدار الفترة الماضية كان لديهم حرص على النجاح ورغبة حقيقية فى التوافق على إطار تشريعى من شأنه أن يتم من خلاله عودة المجالس المحلية مرة أخرى للشارع المصري، بالإضافة إلى ضبط الإطار المتعلق بالإدارة المحلية التنفيذية، معقبا:" جميع من شاركوا فى الحوار الوطني بملف المحليات كانت لديهم رغبة حقيقة على التوافق على نظام للمحليات يتماشى مع الدستور ويحقق الصالح العام فى عودة المجالس المحلية الشعبية".

جميع القوى والأحزاب السياسية والخبراء الذين شاركوا فى اجتماعات لجنة المحليات على مدار الفترة الماضية كان لديهم حرص على النجاح 

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: المناقشات التى تمت بأروقة الحوار الوطنى وضعت أمامها المادة 180 من الدستور والتى تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

التوافق على نظام 75%قائمة مغلقة و25%نسبية نجاح كبير للأحزاب والحوار

وأشار إلى أنه فى ضوء هذه المادة جاء التوافق من جانب الجميع فى أن يكون النظام الانتخابى هو 75%بالقائمة المطلقة المغلقة، و25%بالقائمة النسبية، ومن ثم سيتم من خلالها الاستفياء الخاص بكل الفئات التى نص عليها الدستور بجانب أن القائمة النسبية سيكون من السهل إضافة لها أى فئات اخرى، مشيرا إلى أن النقاشات التى تمت بشأن توسيع مفهوم العامل توافقت على أن يكون المعيار فى هذا التوسيع هو المفهوم المنصوص عليه بقانون العمل.

وأكد مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن هذا التوافق على النظام الانتخابي المتوافق مع الدستور من شأنه أن نكون من خلاله أمام قانون جديد للإدارة المحلية متوافق عليه ومن ثم تجرى العملية الانتخابية للمحليات بعد غيابها لأكثر من عشر سنوات وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة، مؤكدًا على أن ما حدث بالحوار وحالة التوافق التى تمت تؤكد أهمية الدعوة من الأساس التى تمت من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى وأهمية أن يجلس جميع أصحاب الرؤى المختلفة على طاولة نقاش واحدة من أجل الوصول إلى نتائج تتماشى مع الدستور الحاكم وأيضا مع المصلحة العليا للدولة والمواطن.