«زوجته حررت له محضرًا».. تعرف على العقوبة المنتظرة لسعد الصغير بعد تركيب كاميرات في الشقة والعربية
ADVERTISEMENT
حررت زوجة سعد الصغير محضرًا في قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، اتهمته فيه بوضع كاميرات في الشقة والسيارة وتصويرها بدون علمها.
زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده
وقالت هدير زوجة سعد الصغير في المحضر الذي تقدمت به إلى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إنها علمت بوجود كاميرات في الشقة السكنية بمنطقة حدائق الأهرام، والسيارة الخاصة بها بواسطة سعد الصغير لمراقبتها.
وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بإحالة المحضر للنيابة العامة في الجيزة.
حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
وكفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس.
عقوبة التجسس والمراقبة بدون علم الشخص
ونص القانون المصري على معاقبة كل من يعتدى على حرمة الحياة الخاصة للآخرين، سواء كان ذلك بالتصنت عليهم، أو التسجيل لمحادثاتهم، أو تصويرهم، أو نقل صورهم الخاصة بأى وسيلة من الوسائل.
فجاء فى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937م، المادة (309) مكررًا (1) والمعدلة بالقانون 93 لسنة 1995 والذى تم تعديلهما بالقانون رقم 95 لسنة 1996:"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجنى عليه:
أ- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت فى مكان خاص، أو عن طريق التليفون.
ب- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها" اهـ.
5 سنوات حبس لكل من هدد شخص على فعل معين
ونصت المادة (309) مكررًا (أ) على أنه:" يعاقب بالحبس كل من أذاع، أو سهل إذاعة، أو استعمل ولو فى غير علانية، تسجيلًا، أو مستندًا، متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه" اهـ.
وبناءً على ذلك: فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمر محرم شرعًا ومجرم قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التى تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.