البرلمان للحكومة: قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ضرورة لمواجهة البطالة
ADVERTISEMENT
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية العمل من جانب الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية إلتزاما بالاستحقاقات الدستورية، مع زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزاةر القوى العاملة فى جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى وكذلك التدريب التحويلى لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة.
جاء ذلك فى إطار تقريرها الرسمى بشأن خطة التنمية 2023 مؤكدة على أهمية وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين فى كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
أهمية العمل أيضا لضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلى والأجنبى
ولفتت إلى أهمية العمل أيضا لضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلى والأجنبى من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، والتوسع المطرد فى الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، وإحراز تقدم ملموس فيما يتلعق بدمج الاقصتاد غير الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.