مقابل منح الجنسبة والإقامة.. الحكومة تبحث آليات جديدة لتصدير العقارات لتوفير الدولار
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بملف تصدير العقارات، حيث تستهدف الحكومة بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار واستعراض المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به باعتياره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة عددا من المقترحات للنهوض بنشاط تصدير العقار.
تصدير العقار للخارج
من جانبه، قال السفير نادر سعد، إنه تم التأكيد على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
وبحثت الحكومة الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، والتي تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية.
البورصة العقارية
وستكون البورصة العقارية بمثابة منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للاسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
تصدير العقارات
وتطرق أيضًا إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش الاجتماع أيضًا مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.