قيادي بحزب مستقبل وطن: مد وقف العمل بضريبة الأطيان لسنة يدعم الفلاح وينهض بالقطاع الزراعي

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى يعمل على دعم القطاع الزراعى وتحفيز الفلاحين، ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بدعم الفلاح وتخفيف الأعباء عليه لتشجيعه على زيادة الإنتاج خاصة مع استنباط الدولة سلالات جديدة من التقاوى تساهم في زيادة حجم المزروع من المحاصيل الزراعية، من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير الزراعى للخارج.

مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى 

وقال "رزق"، إن مد وقف العمل ضريبة الأطيان لمدة سنة سيعمل على النهوض بقطاع الزراعة، خاصة أن الدولة المصرية تتبع سياسة تحقيق مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر من أجل ضمان توافرها في السوق للمواطن المصري بأسعار مناسبة، لأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، ويحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، نظرا لأهميته لأنه يمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر ما يتجاوز من 25% من القوى العاملة فى مصر.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تحقيق مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية يتطلب توفير الدعم للفلاح وتخفيف الأعباء عليه من أجل دعم زيادة الحاصلات الزراعية، وزيادة حجم الأراضى المزروعة، والذي يعد أحد وسائل دعم القطاع الزراعي والتي يتضمن أيضا والتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، بالإضافة إلى التوسع فى الزراعات المحمية، والتوسع الأفقى من خلال إضافة أراض جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، ودعم تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية.

اهتمام الدولة المصرية بدعم الفلاح وتخفيف الأعباء عليه لتشجيعه على زيادة الإنتاج 

وأضاف "رزق"، أن هناك أهمية لمواصلة مد فترة إيقاف تلك الضريبة لعدة سنوات متتالية تمهيدا لإلغائها تماما، ضمن الإجراءات التي تتبعها الدولة لتشجيع الفلاحين ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية، ضمن عدة مبادرات أطلقتها الدولة لدعم الفلاح على رأسها مبادرة الري الحديث تتم من خلال قروض تمنحها الدولة بضمان وزارة المالية من دون فوائد وتتحمل قيمة الفائدة الحكومة المصرية، وتوفير التقاوى والأسمدة، بجانب سياسة الزراعة التعاقدية التي تتبعها الدولة، والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.