النائب علي بدر لتحيا مصر: نسب الطلاق في مصر آمنة
ADVERTISEMENT
قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الجلسة النقاشية بالحوار الوطني حددت 3 مشكلات ما بعد الطلاق، وهي مشكلة النفقة والطاعة وحق الكد والسعاية، مشيرًا إلى أنه يجب الحد من تزايد نسب الطلاق حتى يتم الحد من مشكلات ما بعد الطلاق.
وأشار بدر في لقاء لموقع تحيا مصر، على هامش الحوار الوطنى مع الزميل محمود فايد، إلى أن للطلاق أسباب اجتماعية ومادية ونفسية، فلابد من دراسة هذه الأسباب ومن ثم حلها، مشيرًا إلى أن نسب الطلاق التي تم الإعلان عنها ليست صحيحة، ولكن تم التأكيد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن نسب الطلاق هي نسب أمنة وليست كما ينشرها الكثير.
الحد من نسب الطلاق والوصول لنسب ضعيفة جدًا
وتابع:" من خلال الحوار الوطني نسعي للحد من نسب الطلاق والوصول لنسب ضعيفة جدًا لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا كان لديك أسرة قوية فإن لديك مجتمع قوي، مشيرًا إلى أن المحور المجتمعي حقق مكاسب ايجابية للأسرة المصرية وكان أهمها قانون الوصاية على المال، الذي وجهه الرئيس السيسي للبرلمان من أجل ايجاد حلول للمشكلة التي طرحها الحوار الوطني".
مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية
واستكمل:" نحن الآن بصدد إعلان مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يحقق استقرار الأسرة، ويقضي على الاشكاليات الموجودة بالمجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة العدل بصدد صياغة متكاملة لقانون الأحوال الشخصية الذي سيتم عرضه على البرلمان في دور الانعقاد الرابع".
وأوضح بدر، أن جميع القوانين تكون لمصلحة المواطن المصري، فليس هناك قانون يخدم طرف على حساب الطرف الأخر، مشيرًا إلى أن القانون لابد أن يحقق العدالة بين جميع المواطنين وجميع الفئات.
استقرار الأسرة
وأضاف، وزارة العدل أعدت مشروع متكامل يشارك فيه الأزهر والكنيسة ورجال الأوقاف وجميع فئات المجتمع، وسيناقش في البرمان للوصول لقانون متوازن يحقق استقرار الأسرة، متابعًا:" نحن نريد أسرة متماسكة مبنية على ثوابت قوية، وهذا سيكون موجودًا في حالة وجود اطار تشريعي يحمي هذه الأسرة ويحقق لها الاستقرار المجتمعي.
ودعا الشباب لضرورة التماسك بالأسرة المصرية لأنها الاستمرارية وللحياة المجتمعية المستقرة، مؤكدًا أن الحياة بعد الطلاق تكون كلها سلبيات وليس بها أية ايجابيات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
