زيادة 25 جنيه في العلبة.. طارق العوضي: «المحل عطاني فاتورة علبة السجائر بسعر السوق السوداء.. أين حماية المستهلك؟»

أعرب المحامي طارق العوضي عن استيائه الشديد من التلاعب في أسعار السجائر، وذلك بعد سيطرة السوق السوداء وانتشارها خلال الفترة الأخيرة.

واحتج "العوضي"، على بيع السجائر بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، والأكثر كارثة هو أنه يتم طباعة فاتورة بالسعر غير الحقيقي للعبوة.

وتسائل المحامي طارق العوضي عن الرقابة على تلك السوق السوداء من قبل الأجهزة الرقابية، وكيف يتم السماح لها ببيع المنتجات بسعر أعلى من سعرها الحقيقي؟!، فضلا عن طباعة فاتورة إلكترونية بسعر السوق السوداء.

وقال "العوضي" – موجها حديثه إلى جهاز حماية المستهلك ـ: "لما محل يبيع السجائر اللي سعرها ٥٩ جنيه ب ٧٤ جنيه واطلب منه فاتوره فيديني فاتورة بكل سهولة بسعر السوق السوده عادي جدا.. يبقي حضراتكم بتقبضوا مرتبات عشان تعملوا ايه بالظبط ؟!".

موريس تحذر النجار من التلاعب

في سياق متصل، تعاني سوق السجائر من اضطراب غير مسبوق وارتفاع مفاجئ في أسعار العبوات المختلفة، سواء المحلية أو المستوردة، والذي دفع شركة فيليب موريس مصر، إلى تجديد التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها.

وأشارت الشركة إلى أنه تم في وقت سابق من هذا العام إضافة رمز «QR code»، على جميع منتجاتها، ما من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة وذلك إلتزامًا بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات.

QR code لسعر السجائر

وقال على كرمان، مدير عام فيليب موريس مصر والمشرق العربي، «إن طباعة رمز الـQR code على العبوة يتيح للمدخنين والمستخدمين التعرف على سعر المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وهذه هي إحدى الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على حق المستهلك المصري، إذ تقوم الشركة أيضاً بالإفصاح دائماً عن أي تعديل للأسعار من خلال إصدار البيانات الصحفية».

رئيس شعبة الدخان يطالب البرلمان بالتدخل لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف كرمان: «نحن حريصون على مواصلة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لترسيخ مناخ من الشفافية يكون المستهلك المصري هو المستفيد الأكبر منه، وذلك عن طريق دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة».

وتوجهت فيليب موريس مصر بالشكر لكل التجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية للمنتجات الخاصة بالشركة، وتهيب بالتجار الإلتزام بضبط الأسعار، إذ يقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذه الصناعة الوطنية.