برلمانيون: الحوار الوطني نجح في تحقيق حالة غير مسبوقة من الزخم والحراك الفكري..ويؤكدون: الدولة شجعت القطاع الخاص عبر مجموعة إجراءات محفزة

شهدت الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التي مثلت ثورة في جذب المستثمرين على رأسها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة بعدما تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها، وإقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير كل السبل لدعمه وتشجيعه على زيادة استثماراته.

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص إدارة الحوار الوطني على عقد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، للأسبوع الثاني بهدف إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة، وسط مشاركة متنوعة من الخبراء و المتخصصين، يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق، سعيا لإنجاح غايات الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية لتحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح في ظل ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بالحوار كأداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير لمختلف القطاعات.

حرص إدارة الحوار الوطني على عقد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن انعقاد الجلسات الخاصة للعمل على إعداد التوصيات والمقترحات بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، يبرز محورية تلك القضايا للمجتمع المصري لارتباطها بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لاسيما "الوصاية" والتي تشتبك مع شواغل الآلاف من الأسر المصرية وتنتظره تعديلات جديدة بقانون الأحوال الشخصية تتنصر للمصلحة الفضلى للطفل وحقه في تأمين معيشته، لافتا إلى نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل ل3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية وتحقيق حالة من التوافق والرضا حولها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قائمة الجلسات شملت عقد لجنتين متخصصتين للجنتي التعليم والقضايا السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى، بما يعكس أهمية الخروج بحلول جذرية لصالح تلك القضايا، في ظل خطورة الزيادة السكانية والتهامها لمعدلات التنمية مع ارتباطها الوثيق بتطوير المنظومة التعليم، موضحا أن الرئيس وضع اهتمام خاص بها بإرساله قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم باعتبارها أساس نهضة الأمة وإعداد جيل قادر على تغيير الواقع وتحدياته، إذ يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن حالة من الزخم غير المسبوق التي انعكست بالـ 52 جلسة المنعقدة بالحوار الوطني خلال الفترة الماضية، ييرز ما أحدثته تلك المنصة من حراك فكري لخلق بدائل متعددة تجد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، خاصة في ظل ما حرصت عليه القيادة السياسية من توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً وحيويًا يحتوى كافة الآراء، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، ليعزز بقوة من كفاءة وثراء المخرجات ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا الحيوية والتي تلتمس مع الشارع المصري واحتياجاته.

قيادي بحزب مستقبل وطن: الشعب المصري ينتظر مخرجات ملف الاستثمار الخاص بالحوار الوطني

وأكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الاستثمار الخاص الذي تناقشه جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني على رأس الملفات التي ينتظر الشعب المصرى مخرجاتها من إدارة الحوار الوطنى لما لها من انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي، خاصة أن الجلسة تأتي تزامنا مع الإجراءات الكثيرة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحفيز مجتمع الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات التي تنفذها الدولة، والإعلان عن برنامج الطروحات المصرية ضمن خطوات الحكومة للتخارج من المشروعات وإفساح الماجل للقطاع الخاص للدخول بتلك المشروعات.

وقال "رزق"، إن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين، في تأسيس الشركات سواء من حيث الوقت والتكلفة وكذللك تقليل الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وهو ما جعل الدولة المصرية تحقق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لتحتل المركز 90 بدلاً من المركز 109 في تقرير عام 2019، وتمكنت الدولة من التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي، نشهد فيه تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك.

 محمد رزق: الدولة شجعت القطاع الخاص عبر مجموعة إجراءات محفزة

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التي مثلت ثورة في جذب المستثمرين على رأسها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة بعدما تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها، وإقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير كل السبل لدعمه وتشجيعه على زيادة استثماراته.

وأشار "رزق"، إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحفيز المستثمرين ومجتمع الأعمال تضمنت تطوير البنية التحتية بعدما شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام ، وطرح برنامج الطروحات للشركات الحكومية الذي شمل إدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال، بجانب التأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج، وإنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين.