قيادي بحزب مستقبل وطن: الشعب المصرى ينتظر مخرجات ملف الاستثمار الخاص بالحوار الوطني

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الاستثمار الخاص الذي تناقشه جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني على رأس الملفات التي ينتظر الشعب المصرى مخرجاتها من إدارة الحوار الوطنى لما لها من انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي، خاصة أن الجلسة تأتي تزامنا مع الإجراءات الكثيرة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحفيز مجتمع الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات التي تنفذها الدولة، والإعلان عن برنامج الطروحات المصرية ضمن خطوات الحكومة للتخارج من المشروعات وإفساح الماجل للقطاع الخاص للدخول بتلك المشروعات.

وقال "رزق"، إن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين، في تأسيس الشركات سواء من حيث الوقت والتكلفة وكذللك تقليل الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وهو ما جعل الدولة المصرية تحقق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لتحتل المركز 90 بدلاً من المركز 109 في تقرير عام 2019، وتمكنت الدولة من التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي، نشهد فيه تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك.

مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية 

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التي مثلت ثورة في جذب المستثمرين على رأسها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة بعدما تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها، وإقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير كل السبل لدعمه وتشجيعه على زيادة استثماراته.

وأشار "رزق"، إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحفيز المستثمرين ومجتمع الأعمال تضمنت تطوير البنية التحتية بعدما شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام، وطرح برنامج الطروحات للشركات الحكومية الذي شمل إدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال، بجانب التأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج، وإنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين.