النائبة مرثا محروس لـ تحيا مصر: قانون الأحوال الشخصية عليه خلافات كثيرة جدًا.. ومراكز التسوية لابد أن يكون لها دور كبير

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مكاتب التسوية التابعة لكل المحاكم المصرية الموجودة، فهناك حوالي 245 مكتب، ولكن دورهم الحقيقي غير مفعل على أرض الواقع، وبالتالي أصبح هناك عبء في زيادة القضايا المقدمة بدلًا من أن يكون لها دور تخفيفي لعدد القضايا المقدمة.

تحيا مصر

قانون الأحوال الشخصية قانون قديم

وأشارت محروس في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن قانون الأحوال الشخصية قانون قديم جدًا وطرأت عليه تعديلات بسيطة جدًا خلال السنوات الماضية، وبالتالي أصبح لابد من وجود قانون متكامل يتفادى كل الأخطاء، ويسمى بقانون الأسرة المصرية وليس قانون الأحوال الشخصية لانها ينظر لمصلحة الأسرة برمتها رجل وسيدة وطفل.

مرثا محروس: كل إجراءات الطلاق لابد أن تكون بشكل تكنولوجي دعما لليسر والسهولة

وتابعت:" لابد من وجود خطة لحماية تماسك الأسرة المصرية من خلال الخطاب الديني والبرامج التوعوية، فلابد من وجود خطة توعوية طويلة الأمد، مشيرة إلى أهمية أن تكون كل اجراءات الطلاق تتم من خلال الرقمنة تسهيلًا وتيسيرًا على الراغبين على الطلاق بحيث يكون الأكثر سهولة وسرعة".

مشاركتى بمناقشات الأحوال الشخصية بالحوار الوطني حرصًا على وجود أسرة سوية بعيدًا عن كوني قبطية

وأوضحت، أنها طالبت بإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، بحيث يكون لها مهام كثيرة ويتم فيها تضافر كل الجهود المقدمة من وزارة التضامن والعدل والصحة، بجانب دورها في تقديم دورات تدريبية قبل الزواج والكشف على الزوجين وتوثيق المعلومات الخاصة، بحيث يكون هناك قاعدة بيانات للدولة المصرية خاصة بالأزواج، ويكونوا مطلعين عليها من قبل الزواج، وبالتالي تكون وسيلة لإقرار الزواج والطلاق بطريقة أمنة.

تحيا مصر ينشر النشاط البرلماني لـ«نائبة التنسيقية» مرثا محروس خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

النائبة مرثا محروس لـ تحيا مصر:إجراءات الطلاق لابد أن تكون بشكل تكنولوجى .. وقانون الأحوال الشخصية للأقباط والمسلمين أولوية..فيديو وصور

الحوار الوطنى هو النواة الحقيقية لوجود قانون متوازن للأحوال الشخصية

وأردفت:" الأسرة النواة الأولى للمجتمع، وبالتالي لابد أن تكون سوية لبناء مجتمع سوي، مشيرة إلى أن الدستور المصري أقر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر لكل القوانين الموجودة للأقباط وغيرهم، فهو لكل مصري بما يحمل المنفعة العامة للأسرة المصرية بكافة طوائفها".

وأضافت، أن طرح الملفات الحساسة والشائكة في الحوار الوطني معناه إرادة سياسية لحل الامر في المستقبل، فهو النواة الأولى للتغيير، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالأقباط حاله حال قانون الأحوال الشخصية الحالي، فالملف برمته تم التأخير برمته وهو ما نشير له في الحوار الوطني، ونأمل أن يكون لملف الأحوال الشخصية " الأسرة المصرية"، رؤية في الفصل التشريعي الجديد للمجلس.