الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 50 مليون جنيه وعقوبات رادعة في انتظار ال4 متهمين

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

تحيا مصر

الداخلية: المتهمين حاولوا غسل 50 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مبالغ مالية "محلية، أجنبية" بحوزتهم وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النائبة آية مدني: اهتمام الرئيس بترميم مساجد آل البيت يعكس حرص مصر على الحفاظ على تراثها الاسلامي

النائب عيد حماد: افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفسية يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير القاهرة التاريخية

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور كل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.