النائب أحمد الشرقاوي لـ تحيا مصر: قرارات العفو الرئاسي تأكيد على جدوى الحوار الوطني وجديته

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن كل قرار باخلاء سبيل محبوس أو العفو عن سجين في قضايا الرأي، بمثابة تأكيد على جدوى الحوار الوطني وجديته حتى لو اعتبره البعض المكسب الوحيد.

تحيا مصر

 لجنة العفو الرئاسي

وأشاد الشرقاوي، بقرار لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا في قضايا رأي، ومنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.

نواب البرلمان وقيادات الأحزاب يتحدثون لـ تحيا مصر عن جهود العفو الرئاسى بعد إفراجات «الشنيطي ويوسف منصور» ويؤكدون:«لازلنا بحاجة للمزيد»

النائبة منى عمر لـ تحيا مصر: قرارات العفو الرئاسي خطوة لدعم المناخ الديمقراطي البناء في الجمهورية الجديدة

المادة 155 من دستور 2014 

والجدير بالذكر، أن المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاتها نصت على:

 - لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم

-لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب

-العفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

شروط العفو الرئاسي

قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، كما أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

فئات لا يسرى عليها العفو الرئاسي

 العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

 القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.