«الإفراجات الرئاسية».. ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

احتفاء بالغ في الشارع المصري والأوساط السياسية بالإفراجات الجديدة

تفاؤل واسع بثمار الحوار الوطني وبناء مستقبل أفضل للمصريين

احتفاء بالغ بالقرارات الرئاسية المتتالية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، حيث سادت حالة من الفرحة الشديدة، في أوساط نخبوية سياسية وأوساط شعبية وأخرى حزبية، وذلك عقب بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، الانعكاسات الإيجابية لقرارات العفو الرئاسي، على المستوى الداخلي من حيث إنعاش المشهد السياسي والحقوقي، وإفادة تنعكس على الرأي العام الخارجي، حيث مزيد من اليقين والتأكيد على صدق الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وتكريس المكتسبات الخاصة بالحوار الوطني.

تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع

تعد إفراجات العفو الرئاسي أداة هامة في دعم جهود الدولة المدنية الديمقراطية وتوسيع مساحة المشاركة والتعاون بين أبناء الوطن. يمكن أن تؤدي قرارات الإفراج المتتالية عن المحبوسين احتياطيًا إلى تحقيق عدة فوائد تسهم في بناء مستقبل مبشر وأفضل للجميع.

يسهم إفراج العفو الرئاسي في تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع، يتم إصدار لايشوبها أي التمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع وتعزز مبدأ المساواة أمام القانون، حيث يسهم إفراج العفو الرئاسي في تعزيز روح المصالحة والتسامح في المجتمع. عندما يتم إطلاق سراح المحبوسين، يتم إرسال رسالة قوية بأن الدولة تؤمن بقدرة الأفراد على التغيير والتحسن، يمكن لهذه الرسالة أن تشجع المحبوسين على إعادة دمج أنفسهم في المجتمع والعودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل إيجابي، كما يمكن أن تشجع هذه الرسالة أيضًا أفراد المجتمع على قبول المحبوسين وإعطائهم فرصة ثانية للإثبات والاندماج في المجتمع.

زيادة المساحات المشتركة بين أبناء الوطن

تؤدي إفراجات العفو الرئاسي إلى تعزيز المساحات المشتركة بين أبناء الوطن وتعزيز قدرتهم على التعاون والتفاهم. من خلال تعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز روح المصالحة والتسامح، حيث يمكن لإفراجات العفو الرئاسي أن تسهم في بناء مستقبل مبشر وأفضل للجميع.

ويجب على الدوام إلقاء الضوء على قضية إفراجات العفو الرئاسي كأحد أهم شواهد فتح المجال العام بما يساهم في تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن فهناك على الدوام إرادة من جانب الدولة في تحقيق المصالحة والتسامح، ويمكن أن يكون إشارة إلى تغيير في السياسات أو استراتيجية جديدة للحكومة.

تكريس مكتسبات حقوق الإنسان بالدولة المصرية

تشكل الإفراجات الرئاسية فرصة مناسبة لتكريس حقوق الإنسان في المجتمع المصري وإرسال رسائل إيجابية للخارج حول مدى جدية الدولة المصرية في تحقيق إصلاحات حقيقية في المشهد السياسي، حيث يعتبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمرًا هامًا للغاية، حيث يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين والتحول نحو نظام سياسي أكثر شفافية وديمقراطية.

تساهم الإفراجات الرئاسية في إرسال رسائل إيجابية للخارج حول جدية الدولة المصرية في تحقيق إصلاحات حقيقية في المشهد السياسي. يُعَدُّ الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر تتحرك نحو تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. يُمكِن أن يؤدي ذلك إلى تحسين صورة مصر في المجتمع الدولي وزيادة التفاهم والتعاون مع دول أخرى.

في السنوات الأخيرة، قامت مصر بترسيخ حقوق الإنسان من خلال سلسلة من الإفراجات الرئاسية عن المحبوسين احتياطيا. هذه الإفراجات تعد جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في البلاد، وقد أدت هذه الجهود إلى استفادة المصريين من مكتسبات حقوقية هائلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحوار الوطني وبناء مستقبل أفضل للمصريين

لا يمكن الإتيان على ذكر الإفراجات الرئاسية، دون التطرق مباشرة إلى دور الحوار الوطني، حيث أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.

توصيفات دقيقة أطلقها المنسق العام أن مجلس الأمناء الذي يثمن هذه القرارات، ووصفها بأنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

اختتم المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الامناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة، الأمر الذي تناسب تماما مع ما وجهته لجنة العفو الرئاسي، من الشكر والتقدير والاحترام لرئيس الجمهورية وللنيابة العامة ووزارة الداخلية.

إصلاحات حقوقية شاملة لا تقتصر على الإفراجات

أجمع الخبراء والمراقبون على أن الإفراجات تأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. تشمل هذه الجهود تحسين ظروف السجون وتعزيز حقوق المحتجزين والمحبوسين، تم اتخاذ إجراءات لتحسين الرعاية الصحية والتغذية والإسكان داخل السجون، بالإضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب المهني للمحبوسين، كما تم تعزيز حقوق المرأة وحقوق الأقليات وحرية التعبير في مصر.

وقد أثارت الإفراجات الرئاسية الأخيرة، تأكيدات يمكن القول معها أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قامت بجهود كبيرة لترسيخ حقوق الإنسان من خلال دفعات متتالية من الإفراجات الرئاسية عن المحبوسين احتياطيًا، وهذه الجهود تأتي في إطار جهود أكبر لتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر