النائب ضياء داود بعد قرارات العفو المُتتالية لـ تحيا مصر:«إعلان صفر محبوس سياسي أهم مطالب المُشاركين بالحوار الوطني»
ADVERTISEMENT
أشاد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي، عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا في قضايا رأي، ومنهم عمر الشنيطي، ويوسف منصور، وأحمد حسنين.
قرارات العفو الرئاسي
وقال داود في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن "القرار بمثابة خطوة في الطريق، ولكن نتطلع للمزيد والإلتزام بالتعهدات، مشيرًا إلى أن أحد ضمانات استمرار الحوار الوطني، هو الإفراج عن كل سجناء الرأي سواء ممن كانوا محبوسين احتياطيًا أو محكومين بأحكام نهائية أو مستأنفة.
ضياء داود يشكر السيسي على قرارات العفو
وتابع:" قرار العفو خطوة ايجابية، نشكر عليها رئيس الجمهورية، ونشكر عليها إدارة الحوار الوطني التي تسعى لأن تكون دائمًا منحاذة لتحقيق مطالب المتحاورين، والتي كان من أهمها إعلان صفر محبوس سياسي على قضية رأي، مع إعلان انتهاء الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني".
شروط العفو الرئاسي
والجدير بالذكر، أن المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاتها نصت على:
- لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم
-لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب
-العفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، كما أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.