«يستهدف تأهيل البيئة السياسية».. المصري الديمقراطي يشيد بقرار الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين

أشاد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، قائلا:  قرار إيجابي.

وأضاف النائب محمود سامي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: اشتراكنا في الحوار الوطني كان بهدف تحريك البيئة السياسية وحلحلة ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي، معقبا:"وكل ما يخرج شخص هنزداد فرح".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ: نتمتى أن يزداد العدد خلال الفترة القادمة، مضيفا: حزبنا وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية يقابل كل هذه الأخبار بالترحاب الشديد، ومحاول الاشتراك أكثر في عملية تأهيل البيئة السياسية.

«العفو الرئاسي»: بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا 

هذا وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين .

ووجهت لجنة العفو الرئاسي، الشكر والتقدير والاحترام لرئيس الجمهورية وللنيابة العامة ووزارة الداخلية.

شروط العفو الرئاسي

المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته نصت على أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

كما أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.