نائب التنسيقية «محمد عبدالعزيز» يشيد بقرار الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا
ADVERTISEMENT
أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، اخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.
نائب التنسيقية يشيد بقرار العفو
وأكد عبدالعزيز في منشوره، استمرار الاخلاءات وخروج مجموعات أخرى قريبًا، وكان المنشور "اخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا اليوم، بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور، وتستمر الافراجات بمجموعات أخرى قريبًا".
المادة 155 من دستور 2014
والجدير بالذكر، أن المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاتها نصت على:
- لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم
-لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب
-العفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
قرارات العفو الرئاسي
قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، كما أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.