بعد حريق الوزارة.. الحكومة تنفى بيع أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات
ADVERTISEMENT
نفت الحكومة الأنباء المتداولة بشأن بيعها أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، وأن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة.
الأوقاف تنفي بيع أصولها
وأشار وزارة الأوقاف إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مُوضحةً التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
تحقيقات حريق وزارة الأوقاف
وأجرت النيابة الإدارية التحقيقات اللازمة في حريق مبنى وزارة الأوقاف في القاهرة، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حيث أجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف في القاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣.
وتبين من معاينة النيابة الإدارية أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى مبنى وزارة الأوقاف في القاهرة؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.