بعد موافقة البرلمان نهائيًا على تعديللات قانون الاستثمار.. ما أهم ما تشتمل عليه الخريطة الاستثمارية؟؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثالث، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

تحيا مصر

 اختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة

ووفقًا للمادة 14 فقرة أولى، يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكرراً، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.

وفقًا لتعديلات قانون الاستثمار الجديدة.. متى تتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز العامة وما هي قواعد منح الحافز الإضافي؟

لماذا عُدل قانون الاستثمار.. وما أهم أهداف تعديلاته؟

وتتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

أهم ما تشتمل عليه الخريطة الاستثمارية

ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص: طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم كافة جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع، كل في نطاق اختصاصه، بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة.

متى يجب مراجعة الخطة والخريطة الاستثمارية؟؟

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.