النائبة إيرين سعيد لـ تحيا مصر: وجود شرطة متخصصة لقضايا الأسرة لن يكون الحل فى أزمات الأحوال الشخصية

علقت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على وجود مطالبات بعمل شرطة متخصصة في قضايا الأسرة لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر من الجهات المعنية، قائلة:" تنفيذ الأحكام يعتمد على قوة القانون و الردع في تنفيذه و منع التحايل من كلا الطرفين باشتراطات ملزمة لكلا الطرفين، أما التقسيم الداخلي بوجود شرطة متخصصة في قضايا الأسرة ليس الأساس في تنفيذ الأحكام".

عمل شرطة متخصصة في قضايا الأسرة لن يضر ولكن لن يكون الحل  

وأشارت سعيد، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إلى أن التقسيم الداخلي لقطاعات الشرطة لن يضر و لكن ليس هو الحل، معقبة:"لدينا  قرار رئيس الوزارء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع المجلس، وبه كل ما تحتاجه المرأه من جهات داعمة مع الحفاظ على السرية، مضيفة: واعتقد أن هذه الوحدة أفضل من عمل شرطة متخصصة لقضايا الأسرة لأن الوحدة شاملة لكل ما يخص الأسرة.

الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

وتابعت عضو مجلس النواب: هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وذلك من خلال ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وذلك وفقا للقواعد القانونية المقررة والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

وكانت قد شهدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، الخميس الماضي، والتي ناقشت مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)"، مطالبات بأهمية أن نكون أمام قطاع للشرطة بشأن قضايا الأسرة من أجل سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات التى تصدر من الجهات المعنية.