بعد صدور حكم ضده.. نقل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان إلى سجن شديد الحراسة
ADVERTISEMENT
أمضى رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الليلة الماضية في سجن شديد الحراسة، بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد.
تحيا مصر
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات
وأصدرت محكمة باكستانية، أمس السبت، الحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة بيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني. ويأتي هذا الاتهام ضمن اتهامات سابقة لاحقت رئيس الوزراء الأسبق منذ أن تم عزله من منصبه.
وتم عزل عمران خان فى إبريل، بعد مذكرة برلمانية بحجب الثقة، وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
مستقبل عمران خان السياسي على المحك
وقد يؤدي حكم السجن إلى منع خان من ممارسة السياسة لأن القانون ينص على أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانة جنائية لا يمكنهم تولي أو الترشح لمنصب عام.
وقد يفقد أيضا رئاسة الحزب الذي أسسه “حركة الإنصاف الباكستانية” .
ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي يتم فيها اعتقال خان، لينضم إلى رؤساء وزراء باكستانيين سابقين آخرين تم اعتقالهم وشهدوا تدخلات من جانب الجيش على مدار التاريخ السياسي للبلاد.
وهو يقيم حالياً في سجن “أتوك” وهو يقع ي إقليم البنجاب الشرقي، معروف بأوضاعه القاسية، ومن بين نزلائه مسلحون مدانون.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول السجن، الذي يوجد به بالفعل حراس مسلحون في أبراج المراقبة، من خلال إقامة حواجز وإغلاق الطرق لإبعاد الناس.
كما أصدرت تعليمات للسكان المحليين بعدم السماح لوسائل الإعلام بالصعود إلى أسطح منازلهم لمنع تسريب الصور والمقاطع المصورة.
وقال محامي حزب حركة الإنصاف الباكستانية، شعيب شاهين، للأسوشيتدبرس إن شرطة السجن رفضت دخول فريق قانوني ذهب لمقابلة خان.
وأضاف شاهين أن الحزب سيقدم استئنافا لأن هناك «ثغرات كثيرة في الحكم».
فيما يقول منتقدون إن الجهود المبذولة لوضع خان خلف القضبان لها دوافع سياسية، وقد تكثفت قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.