النائب مصطفى سالم لـ تحيا مصر: عجز الموازنة ليست مشكلة مصرية فقط لكنها عالمية.. والحكومة ملتزمة بسداد كافة ديونها

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشكلة الدين وعجز الموازنة ليست مشكلة الدولة المصرية فقط ولكنها مشكلة عالمية، كما أنها ليست وليدة اللحظة على الدولة المصرية  لكنها موجودة منذ عشرات السنين، لافتا أن هناك ديون حكومية تتحملها الموازنة العامة للدولة، وديون آخرى تتحملها الهيئات الاقتصادية أو شركات قطاع الأعمال العام، فالموازتة العامة للدولة تتحمل الديون الحكومية فقط، وطبقا لآخر تحديث في مارس 2023 اتضح أن ما تتحمله الموازنة العامة للدولة سواء كان دين داخلي أو خارجي وصل لـ9.4 تريليون جنيه.

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: الحكومة المصرية التزمت بسداد كافة الأقساط وأعباء الدين خلال الفترة السابقة وحتى الآن،  وشعور المواطنين بمشملة الدين حالية يرجع لعدد من الأحداث اليت أثرت بشكل مباشر على مشكلة الدين منها أحداث 2011 وما تبعها من عدم استقرار أمني وسياسي وذلك أثر بشكل مباشر على الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة المصرية، وأيضا البنية التحتية لمصر على مدار عشرات السنوات لم يتم الاهتمام بها لذلك كنا نحتاج لإعاة تأهيل وبناء البنية التحتية مرة آخرى، وهذا يحتاج لأموال ضخمة جدا لذلك تم الاضطرار للاقتراض لمعالجة هذه المشكلات، بالإضافة إلى الأحداث العالمية المتتابعة حيث أزمة فيروس كورونا وبعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة والطاقة كل ذلك يؤثر على الدين، كل هذه المشكلات أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حجم الدين.

الحكومة المصرية التزمت بسداد كافة الأقساط وأعباء الدين خلال الفترة السابقة وحتى الآن

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قادرة حتى الآن على سداد أعباء الدين فالموازنة العامة للدولة 2023-2024 يوجد بها 2.4 تريليون جنيه تتمثل في سداد أقسام وفوائد، وعلى الرغم من ذلك فالحكومة قادرة على مواجهة سداد الأقساط، والحكومة استطاعت خلال السنوات السابقة أن تتخذ العديد من الخطوات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية، موضحا أن الحوار الوطني وكل القوى السياسية الموجودة تدرس كيفية وضع رؤية محددة وفق أهداف محددة وبرنامج زمني لتبدء 
في تنفيذه لحل مشكلة الدين.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هناك عدد من المقترحات اقترحتنا خلال الجلسة وكان من بينها، ضرورة منح حوافز لجذب المستثمرين بشكل أكبر حتى ننافس الأسواق الآخر، ولابد أن يكون هناك ثورة تشريعية وإصلاحات إدارية حقيقية وحوكمة وشفافية لتحسين أوضاع الاستثمار في الصناعة والزراعة وغيرها، ضرورة التواصل مع الجهات المانحة والجهات التمويلية للتحدث عن مد أجل القروض بشكل أكبر، وتفيعل دور مصر السيادي.

وكيل خطة النواب لـ تحيا مصر: لابد من تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة

واستكمل: وكذلك الاسراع من تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل أكبر، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وضرورة التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي بشكل أكثر جدية، وترشيد الانفاق، وإعادة الإصلاح الإداري ودمج بعض الوزارات والهيئات ذات الأهداف والرؤى المتوافقة، وهناك العديد من التوصيات تم وضعها في رؤية حزب مستقبل وطن وفي الثيقة التي سلمت لأمانة الحوار الوطني.